ترحب لجنة العدالة بقرار جهات التحقيق في مصر بإخلاء سبيل المدون والصحفي محمد أكسجين، بضمان محل إقامته، بعد سنوات من الحبس والاحتجاز على ذمة أكثر من قضية.
وبحسب ما رصدته اللجنة، تعود وقائع احتجاز محمد أكسجين إلى أكتوبر 2019، حيث تم القبض عليه والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019، والتي ضمت عددًا من النشطاء. ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله في نوفمبر 2020، إلا أنه لم يتم تنفيذه، حيث جرى تدويره على ذمة قضية أخرى رقم 855 لسنة 2020، بذات الاتهامات المتعلقة بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة.
وأشارت اللجنة إلى استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية الثانية لأكثر من عام، قبل إحالته للمحاكمة في القضية الأولى، والتي صدر فيها حكم نهائي بحبسه لمدة أربع سنوات، وتم التصديق عليه في يناير 2022. وبعد انتهاء مدة العقوبة في 3 يناير 2026، لم يتم الإفراج عنه، حيث أعيد حبسه احتياطيًا مرة أخرى على ذمة القضية الثانية، إلى أن صدر قرار إخلاء سبيله مؤخرًا.
وترى لجنة العدالة أن الإفراج عن محمد أكسجين يمثل خطوة إيجابية طال انتظارها، خاصة في ظل ما شاب قضيته من ممارسات تتعلق بإعادة التدوير واستمرار الحبس الاحتياطي لفترات مطولة.
وتدعو لجنة العدالة إلى إنهاء سياسات التدوير على ذمة قضايا جديدة بذات الاتهامات، وضمان تنفيذ قرارات إخلاء السبيل فور صدورها، كما تطالب بمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي والتعبير، والإفراج عنهم، بما يضمن احترام سيادة القانون والحقوق الدستورية.
