رصدت لجنة العدالة واقعة توقيف المواطن أسعد زهيو، رئيس حزب التجمع الوطني الليبي وعضو مسار الحوار المهيكل، وذلك على يد جهاز الأمن الداخلي في طرابلس.
وبحسب ما تم رصده، فقد جرى التوقيف في سياق مرتبط بأنشطة سياسية وشؤون تتعلق بالحزب، قبل أن يتم لاحقاً الإفراج عنه بعد استكمال إجراءات التحقيق.
وأشارت لجنة العدالة إلى أن مثل هذه الوقائع تثير مخاوف بشأن سلامة بيئة العمل السياسي وحرية النشاط الحزبي، خاصة في ظل تزايد الشكاوى المتعلقة بتوقيفات مرتبطة بالرأي والانخراط العام.
ودعت اللجنة إلى ضمان حماية الفاعلين السياسيين والمدنيين من أي إجراءات تعسفية، والتقيد بالضمانات القانونية التي تكفل حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي، مع ضرورة إخضاع أي توقيفات لرقابة قضائية واضحة وشفافة.
