خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
شدد خبراء أمميون على ضرورة أن تضمن السلطات المصرية السلامة والمشاركة الكاملة لجميع أجزاء المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27)، المزمع عقده في نوفمبر القادم، بشرم الشيخ.
– مناخ مسيطر من الخوف:
وقال الخبراء: “إن عمليات التوقيف والاحتجاز وتجميد أصول المنظمات غير الحكومية وحلها، وقيود السفر المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان، خلقت مناخًا من الخوف لمنظمات المجتمع المدني المصرية للمشاركة بشكل واضح في COP27“.
وأشار الخبراء إلى أن الافتقار إلى المعلومات ومعايير اعتماد شفافة للمنظمات غير الحكومية المصرية، والزيادة المتعمدة بأسعار الغرف الفندقية، والقيود غير المبررة على حرية التجمع السلمي خارج مكان COP27، والتأخيرات غير المبررة في تقديم التأشيرات للمسافرين من الخارج؛ هي المخاوف الرئيسية بالنسبة لنشطاء المجتمع المدني.
– دور هام للمجتمع المدني للنهوض بالعمل المناخي:
وأكد الخبراء أن المجتمع المدني يلعب دورًا أساسيًا في النهوض بالعمل المناخي، مشددين على أن مصر يجب أن تضمن المشاركة الآمنة والهادفة في COP27، بما في ذلك المجتمع المدني المستقل.
وأضاف الخبراء أنه “بدلاً من تقييد حقوقهم بشكل أكبر، يجب إعطاء الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان – بما في ذلك أولئك الذين يعملون في مجال حقوق المناخ -، فرصة لزيادة الوعي بآرائهم واحتياجات الحماية”، متابعين: “نعتقد بقوة أن COP27، الذي تنظمه الأمم المتحدة، يجب أن يدعم حق الجمهور في المشاركة في تسيير الشؤون العامة، على النحو الذي تعترف به مصر“.
– تحذيرات أممية من قمع المجتمع المدني:
ووجه الخبراء تحذيرًا من أن المنظمات غير الحكومية المصرية تعرضت في السابق للمضايقة والترهيب والانتقام لتعاونها مع الأمم المتحدة.
وطالما عانى المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر من القمع المستمر ضدهم باستخدام الأمن كذريعة لتقويض الحقوق المشروعة للمجتمع المدني في المشاركة في الشؤون العامة بالبلاد.
