تُتابع لجنة العدالة (Committee for Justice) ببالغ القلق والرفض القرار الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة آقبو بولاية بجاية، يوم الإثنين 27 يوليو 2026، بفتح تحقيق قضائي ضد الناشط الحقوقي مالك صباحي ومتابعته بتهمة جنائية بموجب “المادة 87 مكرر من قانون العقوبات”، وذلك عقب توقيفه ووضعه تحت النظر لأربعة أيام وتفتيش منزله.
وترى اللجنة أن إقحام المادة 87 مكرر المتعلقة بمكافحة الإرهاب لملاحقة ناشط حقوقي على خلفية نشاطه التعبيري وإبداء آرائه عبر وسائل الإعلام والاتصال، يُعد توسعاً تعسفياً في التكييف القانوني ووسيلة لترهيب الفاعلين حقوقياً ومدنياً. وتُشير اللجنة إلى أنه رغم قرار الإفراج عنه عقب التحقيق الابتدائي، فإن استمرار المتابعة القضائية بموجب مواد جنائية فضفاضة يُبقي السيف القضائي مصلتاً على المدافعين عن حقوق الإنسان ويُعيق عملهم السلمي.
وتؤكد لجنة العدالة (CFJ) أن التوسع في تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب للحد من حرية الرأي والتعبير ونشاط المدافعين يتعارض صراحةً مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتوصيات الأممية المتكررة الداعية لمراجعة المادة 87 مكرر وضمان عدم استخدامها لتقييد العمل الحقوقي. إن إبقاء الملاحقات الجنائية يُكرس بيئة الترهيب ويُضعف البيئة المدنية.
بناءً عليه، تطالب لجنة العدالة السلطات الجزائرية بـ:
- إسقاط كافة التهم الموجهة للناشط الحقوقي مالك صباحي، وإغلاق الملف القضائي المفتوح بحقه بموجب المادة 87 مكرر فوراً.
- مراجعة وتعديل المادة 87 مكرر من قانون العقوبات بما يتوافق مع المعايير الدولية وضمان عدم توظيفها لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين.
- كفالة البيئة الآمنة والمستقلة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والالتزام بالضمانات الدستورية والدولية التي تحمي حرية الرأي والتعبير والنشر.
