محاكمة 8 متهمين بالانضمام لجماعة داعش الإرهابية

ملخص القضية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بالانضمام لجماعة داعش الإرهابية، في القضية رقم 46 لسنة 2025 جنايات النزهة، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل؛ للاطلاع. صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. وجاءت أسماء المتهمين كالتالي: 1. صالح علي صالح عراقي 2. أحمد محمد محمود عبد الله 3. محمد شريف محمد عواد 4. طارق أحمد فؤاد محمد السيد (واسمه الحركي “أبو جمال المصري”) 5. أحمد عاطف أحمد محمد حسن (واسمه الحركي “أبو جلبيب القرشي”) 6. عمرو أحمد محمود عبد الجواد 7. عبد الله أحمد حمدي شاكر 8. إسماعيل أسامة إسماعيل الاهتم ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد لتحقيق أغراضها الإجرامية، المتمثلة في الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وذلك بأن تولوا قيادة داخل الهيكل الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية التي تستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض. واتهمت النيابة العامة المتهمين بارتكابهم جرائم تمويل الإرهاب، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وأمدوا أعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات. واتهمتهم أيضًا بالالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد، وهي تنظيم داعش الإرهابي الذي يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضه، وتلقوا تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياته غير الموجهة ضد مصر على النحو المبين بالتحقيقات. كما استخدموا موقعًا على شبكة المعلومات الدولية بهدف تبادل الرسائل والتكليفات بين جماعات إرهابية، وذلك عبر تطبيق تيليجرام لتوجيه الأوامر والتواصل بين عناصر التنظيم على النحو المبين بالتحقيقات. وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية. وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، وأرفقت قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات.