محاكمة 32 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

ملخص القضية

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أولى جلسات محاكمة 32 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 22697 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل؛ للاطلاع والاستعداد. اتهمت النيابة العامة المتهمين بتولي وقيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. تولى المتهمون قيادة في جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة، وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات لتحريض المواطنين على التجمعات وعدم الانقياد للقوانين؛ بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والخلل بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها. كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض. واتهمت النيابة العامة المتهمين بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت تمويلاً لجماعة إرهابية ولإرهابيين، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضائها بها. واتهمت النيابة العامة المتهم الثاني عشر، وهو مصري، بأنه أذاع عمدًا في الداخل والخارج أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن نشر عبر حسابه الإلكتروني بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورات تضمنت أخبارًا كاذبة منها الادعاء ببيع الدولة لأصولها، وتشريد عمال بعدة مصانع عقب التصرف فيها، ووفاة محبوس في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة الإهمال الطبي، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بمصالحها القومية، وتهديد الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية احتياطيًا. أمرت كذلك بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، وأرفقت قائمة بمحضر أقوال الشهود وأدلة الإثبات.