لجان وحدة الصف

اتهمت النيابه العامه المتهمين بأنهم تولوا وأنضموا قياده بجماعه ارهابيه اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوه لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحقوق العامه والادرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي بان تولوا قياده بجماعه الاخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائيه ضد افراد القوات المسلحه والشرطه وقيادتهم ومنشاتهم والمنشات العامه واذاعه اخبار كاذبه واشاعات للتحريض على التجمعات وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط مؤسسات الدوله والاخلال بالنظام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعه في تنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم استخدموا موقعا على شبكه المعلومات الدوليه بغرض الترويج لافكار ومعتقدات داعيه لارتكاب اعمال ارهابيه ولتبادل الرسائل واصدار التكليفات بين اعضاء جماعه ارهابيه بان استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي المتصله بشبكه المعلومات الدوليه بغرض الترويق لافكار ومعتقدات الجماعه سالفه الذكر ولتبادل الرسائل ونقل التكليفات بين اعضائها والمعلومات المتعلقه بتحركاتهم على النحو المبين بالتحقيقات. كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات. واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضا. وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا. وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين. وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.