خليه اللجان النوعية بالبحيرة

ملخص القضية

أصدرت الدائرة التاسعة بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمجمع محاكم إيتاي البارود، برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، وعضوية المستشارين إيهاب حشمت الشنواني، ومحمد عبد الحميد السعدني، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “خلية اللجان النوعية بالبحيرة، والمتهم فيها 7 متهمين، 6 متهمين منهم حضوريًا، في الجلسة المنعقدة 16 مارس/ آذار 2023. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهمين السبعة وهم؛ أيمن محمود محمد أبو الخير (غيابيًا)، أبو عبيدة سيد أحمد أحمد (حضوريًا)، محمد جمعة محمود الصفتي (حضوريًا)، متولي محمود محمد (حضوريًا)، إسلام إبراهيم التهامي (حضوريًا)، محمد إبراهيم محمد عامر (حضوريًا)، وأسامة علي كمال عيد (حضوريًا). كما أصدرت المحكمة قرارًا بحل جماعة الإخوان الإرهابية، وإدراج أسماء المحكوم عليها بقوائم الكيانات الإرهابية الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2015، وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة المششخنة النارية والذخائر المضبوطة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين أيمن محمود محمد أبو الخير، وأبو عبيدة سيد أحمد أحمد، ومحمد جمعة محمود الصفتي، ومتولي محمود محمد، وإسلام إبراهيم التهامي ومحمد إبراهيم محمد عامر، وأسامة علي كمال عيد، والذين مثلوا أمام المحكمة حضوريًا عدا المتهم الأول، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها وتلقيهم تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها. كما وجهت للمتهم الأول قيادة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون بغرض تعديل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعية. ووجهت إلى المتهم الأول تهمة تولي مسؤولية إحدى مجموعات العمل النوعي المسلحة التابعة لجماعة الإخوان بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة وقيادتهم ومنشآتهم وكذلك المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، واستخدام الإرهاب كأحد الوسائل الإرهابية لتنفيذ أغراضها. كذلك وجهت النيابة إلى المتهمين من الأول وحتى الثالث والسابع تهم تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوا ووفروا للجماعة موضوع الاتهام أمولاً وأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وبيانات ومعلومات ومواد بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية ووفروا كذلك ملاذًا آمنًا للإرهابيين. وقام المتهم الثاني بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بإعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية، بأن عقد دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الثاني وحتى الأخير على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية. ووجهت إلى المتهمين جميعًا تهم حيازة أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) بما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحازوا أيضًا ذخائر مما تستخدم في الأسلحة النارية موضوع الاتهام والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وصف أحداث الجلسة

قضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهمين السبعة وهم؛ أيمن محمود محمد أبو الخير (غيابيًا)، أبو عبيدة سيد أحمد أحمد (حضوريًا)، محمد جمعة محمود الصفتي (حضوريًا)، متولي محمود محمد (حضوريًا)، إسلام إبراهيم التهامي (حضوريًا)، محمد إبراهيم محمد عامر (حضوريًا)، وأسامة علي كمال عيد (حضوريًا). كما أصدرت المحكمة قرارًا بحل جماعة الإخوان الإرهابية، وإدراج أسماء المحكوم عليها بقوائم الكيانات الإرهابية الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2015، وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة المششخنة النارية والذخائر المضبوطة.