حرس الثورة

ملخص القضية

قررت محكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عبد الحميد ماهر عبد الحميد، المتهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية، والمعروفة إعلاميًا بـ “حرس الثورة”، لجلسة 17 فبراير المقبل؛ لحضور المتهم من محبسه. كانت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قضت على 43 متهمًا بالقضية، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهمًا، والسجن 10 سنوات لـ 3 آخرين. وأمرت المحكمة بحظر إقامتهم في أي من المحافظات الحدودية للبلاد لمدة خمس سنوات عقب قضائهم مدة عقوبتهم المقضي بها، وألزمت المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل فكري لمده 3 سنوات بعد قضاءهم مده عقوبتهم المقضي بها. وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم، وكذا جماعتي الإخوان المسلمين وحرس الثورة التابعة لها، والذين يتبعونهما المحكوم عليهم على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحل الجماعتين سالفتي البيان، وإغلاق مقار الجماعة الأولى وأمكنتها داخل البلاد وخارجها، وأمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء المدة المقضي بها. وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية وبمصادرة المضبوطات. جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، أمر بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ “حرس الثورة” إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة، وأمرت النيابة باسـتمرار حبس 9 متهمين احتياطيًا على ذمة القضية، كما أمرت بإلقاء القبض على 34 متهمًا، على رأسهم المتهم الأول والثاني، وهم الرئيسيان في قائمة الاتهام، وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين. وذلك في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة، المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا. ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم، منها؛ تولي وقيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتلقي تدريبات عسكرية والترويج الغير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، وإعطاء رشوة لموظف عام واختلاس وتزوير أوراق رسمية.