تنظيم المجلس الثوري

ملخص القضية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 50 متهمًا في القضية رقم 14739 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ “تنظيم المجلس الثوري” التابع لجماعة الإخوان، إلى جلسة 24 أغسطس المقبل؛ للاطلاع والاستعداد. وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2021 حتى 9 مايو 2022، قام المتهمون من الأول حتى السادس بتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ومنعوا مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وذلك بأن أسسوا وتولوا قيادة جماعة تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد. كما وجه للمتهمين من السابع حتى الأخير الانضمام إلى جماعة إرهابية تابعة للكيان الإخواني المسمى بـ”تنظيم المجلس الثوري”، مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. ووجه للمتهمين 18 و20 و31 حرضوا على ارتكاب جريمة إرهابية بأن حرضوا، من خلال منشورات أذاعوها عبر حسابات وصفحات ومجموعات إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، على تدبير تجمهرات في مختلف محافظات البلاد تتخللها أعمال عنف وشغب ضد قوات الشرطة القائمة على فضها، وتخريب المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم للخطر، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها على النحو المبين بالتحقيقات. كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم روجوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية، بأن روجوا بالقول والكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في التجمهرات السابقة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات. كذلك استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين جماعة إرهابية والمنتمين إليها، بأن استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار التنظيم السابق ذكره، ولتبادل الرسائل التنظيمية والتكليفات فيما بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.