تنظيم الخانكة

ملخص القضية

قررت الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار وائل محمد مكرم، تأجيل نظر قضية تنظيم الخانكة لحضور المتهمين؛ وذلك لجلسة اليوم الأول من دور شهر يونيو المقبل. وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، قيام المتهمين بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وهي جماعة الإخوان المسلمين، والتي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتعدي على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مستخدمة الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، بحسب ما ورد في تحقيقات النيابة. ووفقًا لأوراق القضية؛ فإن المتهم الأول حاز وأحرز مواد تدخل في حكم المفرقعات، وهي «كلورات البوتاسيوم»، بدون ترخيص، وشرع في استخدامها بإلقائها بجوار كمين شرطة أبي زعبل بهدف إلحاق الضرر بأرواح وممتلكات المواطنين والدولة، إلا أن الجريمة لم تكتمل نتيجة ضبط تلك المواد قبل انفجارها، بمعرفة الأهالي والشرطة. كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول اتهامًا بالشروع في تخريب وإتلاف منشآت عامة، وهي كمين شرطة أبي زعبل، باستخدام نفس المواد المتفجرة، لكن تم إحباط المحاولة. والمتهمين، من الثاني حتى الخامس، فقد وجهت إليهم تهم حيازة أسلحة ومواد بيضاء، عبارة عن زجاجات فارغة ومملوءة بسائل البنزين، بدون ترخيص، لاستخدامها في الاعتداء على المواطنين. أما المتهمان السادس والحادي عشر، فقد تم ضبطهما وبحوزتهما مواد رقمية ومطبوعات تحتوي على أخبار وبيانات كاذبة معدة للتوزيع، بهدف إثارة الفتن وتكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة، وفقًا لما أكدته تحقيقات النيابة العامة.