التخابر وتأسيس جماعه الجيش الحر

ملخص القضية

“أحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية بتاريخ 30 أغسطس 2021، إلى محكمة الجنايات اختصاص أمن الدولة طوارئ، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحبس الاحتياطي للمتهمين. وكانت أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 24 نوفمبر 2021، والتي قامت فيها المحكمة بسؤال المتهمين عن التهم الموجهة إليهم، وإثبات بيانات فض الأحراز في القضية؛ وهي عبارة عن مطبوعات واسطوانة إلكترونية وحامل وسائط (فلاشة)، وطالب فيها محامو المتهمين بتأجيل المحاكمة للاطلاع على صورة من القضية وإثبات عدم تمكن المتهمين من زيارة أسرهم بسبب إجراءات “كورونا” في السجون.
كما وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات، على رأسها؛ أن المتهمين في الداخل والخارج تولوا قيادة جماعة إرهابية (الإخوان المسلمين) حاولت الاستيلاء على الحكم بالقوة والإرهاب، كما تم اتهام بعض المتهمين الآخرين بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها وإعداد وتدريب أفراد على أسلحة، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وتلقي تدريبات عسكرية، بالإضافة إلي حيازة مطبوعات معدة للتوزيع، وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج في مقابلة تلفزيونية على قنوات فضائية، كما روجوا لاستخراج القوة والعنف على قنوات “الجزيرة”.”

وصف أحداث الجلسة

“رصدت “الجبهة المصرية لحقوق الانسان”، في 26 فبراير 2022، انعقاد الدائرة الثالثة جنايات إرهاب، باعتبارها محكمة أمن دولة طوارئ، ومقرها معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، وعلى عمارة، لمحاكمة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، ومحمود حسين و23 آخرون، وحضر المتهمون جميعهم من محبسهم، لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم معاذ نجاح منصور الشرقاوي، رقم خمسة عشر في قرار الإحالة.
وعند انتهاء دفاع المتهم من مرافعته، اعترضت الدائرة على إبداء الدفاع بعد الطلبات الاحتياطية للطعن بعدم دستورية بعض مواد قرار الإحالة، في توجه واضح من الدائرة لمصادرة حق الدفاع في إبداء دفوعه، وحدثت مشادة بين الدفاع ورئيس الدائرة على إثرها انضم عدد من المحامين للتأكيد على حق الدفاع في إبداء ما يشاء من دفوع وفقًا للقانون، وأن المحكمة لها حق الرد على الدفوع في حيثيات الحكم. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لسماع مرافعة المتهم الثاني السيد محمود عزت إبراهيم عيسى.”