التخابر مع ليبيا

ملخص القضية

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين؛ عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم حسام صلاح مبروك عطا (32 عامًا)، وهو المتهم التاسع بأمر الإحالة في القضية رقم 95 لسنة 2018 جنايات أول قسم الهرم، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع ليبيا”، حيث عاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها وكان النائب العام السابق، المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 10 متهمين؛ بينهم 4 ليبيين الجنسية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة “داعش” الإرهابية، وكتائب قوة الردع التابعة لها، ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا؛ بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، ووقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين. وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن (مصري الجنسية)، بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمين الليبيين (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، مفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، عياد أحمد عبد السلام الورفلي ومروان الغريب)، لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعتراف المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن، والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجني عليهم، وذويهم عن تردد المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن، على دولة ليبيا؛ للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلاً عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين في بداية عام 2017، وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية، ونجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجني عليه محمد جاد حامد الشربيني، وتولى المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن، بمعاونة متهمين آخرين، استلام الأموال من ذوي المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضائها قرابة الثلاثة ملايين جنيه مصري. وأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين من العناصر الليبية، واستعجال تنفيذ القرار الصادر بشأنهم للإنتربول الدولي بالقبض عليهم وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.