لجان المقاومة الشعبية بكرداسة

ملخص القضية

قضت الدائرة الثانية استئناف إرهاب المصرية، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برفض الاستئناف المقدم من المعتقل محمد زكي بشندي على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالإعدام في إعادة إجراءات محاكمته، على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”. وأيّدت المحكمة حكم الإعدام بحق المعتقل. وتتعلق القضية التي حملت الرقم 11010 لسنة 2013 جنح قسم كرداسة، والمقيدة برقم 955 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، باتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل ثلاثة أشخاص، بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”. كما ادّعت السلطات أن المتهمين، في غضون عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين، “لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة”، لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. وزعمت النيابة أن المحكوم عليه اليوم بالإعدام اشترك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، وشارك في تدبير تجمهر بغرض ارتكاب جريمة أو التأثير على السلطات، والشروع في القتل، واستعمال القوة مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، بالإضافة إلى الشروع في إتلاف منشآت معدة للنفع العام وإتلاف منقولات خاصة.