قضية الناشط محمد عادل

ملخص القضية

قضت محكمة جنح أجا، في جلستها المنعقدة السبت الموافق 2 سبتمبر/ أيلول 2023، بحبس الناشط السياسي، محمد عادل، 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 2981 لسنة 2013، بحسب ما أفادت زوجته، روفيدة حمدي. ووفقًا لزوجة “عادل” فإنه قضى سنتين و7 شهور فقط من الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية، من أصل 5 سنين وشهرين من الحبس الاحتياطي. يذكر أن الناشط السياسي، محمد عادل، محبوس احتياطيًا منذ 18 يونيو 2018، حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحًا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017، في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة. و”عادل” محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه. وقبل الحكم الصادر بحبسه 4 سنوات، كان “عادل” يقبع رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية. وكان من المقرر في حالة إخلاء سبيله في تلك القضية ألا يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، حيث سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.