خلية تفجير كنيسة النعمة الأولي بالمرج

ملخص القضية

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـد المنعم، وعضوية المستشارين، وائــل عـمـران وضياء حامد عامر، النطق بالحكم على 14 متهمًا في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميًا بـ “خلية تفجير كنيسة النعمة الأولي بالمرج”، حيث قضت بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام شنقًا عقب إحالتهما لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما. كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمتهمين، والسجن لمدة 10 سنوات لأربع متهمين أخرين، وعاقبت 6 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات. وجاءت أحكام المتهمين كالآتي: أولاً: الإعدام شنقًا بإجماع الآراء لكلاً من: المتهم الأول: محمد خالد إبراهيم عامر. المتهم الثاني: أحمد كريم كاظم صادق. ثانيًا: السجن المؤبد لكل من: المتهم الثالث: محمد أبو ضيف كرام محمد المتهم الخامس: عبد الله محمد عبد الله محمد ثالثًا: السجن المشدد عشر سنوات لـ 4 متهمين/ات من بينهم/هن سيدتين: المتهم الرابع: عبد الناصر جمال الجزراوي سعد الله المتهم السادس: أحمد سمير مأمون أحمد المتهمة السابعة: هبة محمد إدريس محمد المتهمة العاشرة: نهلة علي عبد المقصود السيد رابعًا: السجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ 6 متهمات سيدات: المتهمة الثامنة: آية أحمد محمد الإمبابي حسن المتهمة التاسعة: سندس أحمد علي عبد الغني المتهمة الحادية عشر: نسيبة سيد أحمد جنيدي المتهمة الثانية عشر: مروة أحمد حسين متولي المتهمة الثالثة عشر: سارة رأفت محمد شيرين أحمد المتهمة الرابعة عشر: زينب سيد عطية حسن وإدراج كافة المتهمين/ات على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية. يذكر أن القضية رقم 510 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بدأت في 27 فبراير 2023، عندما قامت قوّات الأمن الوطني بإلقاء القبض على المتهم محمد خالد إبراهيم، وزوجته السيدة هبة إدريس، من منزلهما في منطقة دار السلام، تلا ذلك قيام قوّات الأمن الوطني بعمليات قبض متتالية تضمّنت عددًا من الرجال وزوجاتهم، وخضوعهم/هن جميعًا للتحقيق على ذمة القضية محل البيان، وذلك على خلفية انضمامهم/هن للجماعة الإرهابية التي أتُهم بتأسيسها المتهم الأول. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية؛ بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.