حيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية بالزاوية الحمراء

ملخص القضية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية بالزاوية الحمراء، لجلسة 4 مايو/ أيار المقبل؛ لحضور المتهم من محبسه. كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة أحمد محب عبد الصادق رشيد (41 عامًا) – صاحب محل، إلى المحاكمة الجنائية، بعد ضبطه وبحوزته مواد مفرقعة وأدلة رقمية تحتوي على مواد تحريضية مرتبطة بجماعة الإخوان، وذلك في إطار الإجراءات القانونية التي تستهدف حماية الأمن القومي والتصدي للمخططات التي تهدد استقرار الدولة. وذلك في القضية رقم 9895 لسنة 2016 جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم 405 لسنة 2016 كلي شمال القاهرة، وبرقم 1245 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا. وبدأت القضية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بُناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بحيازته مواد متفجرة يستخدمها في أغراض غير مشروعة، إلى جانب محتويات رقمية تتضمن مقاطع مصورة توثق عمليات تحريضية ضد مؤسسات الدولة وخاصة القوات المسلحة والشرطة. ووفقًا لما ورد في تحريات قطاع الأمن الوطني، أشارت المعلومات إلى تورط المتهم في الانضمام لجماعة الإخوان، والمشاركة في أنشطة تخريبية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. كما كشفت التقارير الأمنية أنه كان على صلة بعناصر متطرفة تعمل على تجهيز المفرقعات لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد. وعقب ضبط المتهم؛ تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، التي باشرت التحقيقات فورًا، حيث استمعت إلى شهادات الشهود واطلعت على تقارير الفحص الفني للمضبوطات، والتي أثبتت وجود مواد خطرة تدخل في تصنيع المتفجرات، إضافة إلى مقاطع مصورة تؤكد ارتباط المتهم بجماعات متطرفة. وجاء في التحقيقات أن المتهم كان بحوزته مادة مفرقعة (الكلورات)، وهي إحدى المواد المحظورة وفقًا لقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007، الذي ينظم حصر المواد المتفجرة وتداولها، ويمنع استخدامها أو تخزينها دون تصريح رسمي. ولم تقتصر المضبوطات على المواد المتفجرة فقط؛ بل شملت أيضًا أدلة رقمية تم ضبطها داخل وحدة معالجة مركزية (CPU)، تحتوي على مقاطع فيديو تتضمن محتوى تحريضيًا ضد الدولة، من بينها؛ مقاطع توثق تجهيز اعتصام رابعة العدوية – وهو الاعتصام الذي شهد أعمال عنف وتخريب خلال فترة سابقة-، ومواد دعائية لجماعة الإخوان، تتضمن تسجيلات لقيادات الجماعة وتوجيهاتهم لأعضائها بشأن استهداف مؤسسات الدولة، ومقاطع توثق عمليات إرهابية ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وهي العمليات التي نفذتها الجماعات الإرهابية خلال الفترات الماضية. واستندت النيابة العامة في قرار إحالة المتهم للمحاكمة إلى مجموعة من الأدلة المادية والشهادات، من بينها؛ شهادة ضباط قطاع الأمن الوطني، الذين أكدوا صحة التحريات التي تم إجراؤها حول المتهم، وعرضوا تسجيلات ومراسلات تثبت تورطه في الأنشطة الإرهابية، وكذلك تقارير الفحص الفني، التي أثبتت أن المضبوطات تشمل مواد متفجرة محظورة، إضافة إلى أدلة رقمية تحريضية تستهدف الإضرار بالأمن القومي، واعترافات المتهم في التحقيقات والتي أقر فيها بحيازته المضبوطات؛ لكنه حاول إنكار استخدامه لها في أغراض غير مشروعة. وبناءً على ما سبق؛ قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهم تتعلق بـ: 1. حيازة مواد متفجرة دون تصريح، بالمخالفة للقوانين المنظمة لاستخدام المواد الخطرة. 2. الانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف الإضرار بالأمن القومي. 3. حيازة مواد دعائية تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة. 4. التخطيط والإعداد لعمليات تخريبية باستخدام المواد المتفجرة المضبوطة.