تجمهر الخانكة والتعدي على قوات الأمن بالقليوبية

ملخص القضية

تنظر الدائرة الثامنة (إرهاب)، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، جلسات القضية رقم ١٥٧٨ لسنة ٢٠٢٠ مركز الخانكة، والمعروفة إعلاميًا بـ”تجمهر الخانكة والتعدي على قوات الأمن بالقليوبية”، والمتهم فيها 28 متهمًا. وكانت النيابة وجهت للمتهمين عدة تهم، منها؛ ارتكبوا وآخرون عملاً إرهابيًا باستخدامهم القوة والعنف قبل المجني عليهم من الموظفين العمومين بمحافظة القليوبية، ورجال الشرطة القائمين على تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ بغرض الإخلال بالنظام العام وعرقلة السلطة العامة عن القيام بواجبها، وتعطيل تطبيق أحكام القوانين واللوائح؛ بأن تجمهروا معترضين على تنفيذ قرارات الإزالة، ورشقوهم بالحجارة، وأضرموا النيران في إطارات السيارات في طريقهم للحيلولة دون الوصول للمباني محل تلك القرارات لمنعهم من تنفيذها، وأحدثوا الإصابات الواردة بالمجني عليهم من رجال الشرطة والعاملين بمحافظة القليوبية على النحو المبين بالتحقيقات. كما أضافت لائحة الاتهام أن المتهمين تعدوا وآخرون مجهولون على موظفين عموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون الارهاب والقوة المرافقة لهم، وقاوموهم بالقوة والعنف أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم؛ للحيلولة دون ضبطهم على النحو المبين بالتحقيقات. أيضًا قالت النيابة أن المتهمون عطلوا وآخرون مجهولون عمدًا سير وسائل النقل العامة البرية بتواجدهم متجمهرين بالطرق المؤدية للمباني محل قرارات الإزالة، وأضرموا النيران في إطارات سيارات وضعوها أمام تلك الوسائل معترضين سيرها على النحو المبين بالتحقيقات. كما استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين – المجني عليهم في بند الاتهام الأول -، بأن رشقوهم بالحجارة وأضرموا النيران في إطارات سيارات وضعوها في طريقهم لحملهم بغير حق عن الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم؛ وهو تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الصادرة من الجهة الإدارية، ولم يبلغوا مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهمين استعرضوا وآخرون القوة والعنف واستخدموها قبل المجني عليهم ببند الاتهام السابق؛ بقصد تخويفهم وترويعهم وإلحاق الأذى بهم ومقاومة السلطات، لحملهم على الامتناع عن تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الصادرة من الجهة الإدارية، وتعطيل تنفيذ القوانين حال حملهم أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات. كما أتلفوا وآخرون عمدا المركبات (اللوادر والسيارات)، المملوكة للدولة والمعدة للنفع العام، على النحو المبين بالتحقيقات. وأخيرًا، حازوا وأحرزوا وآخرون أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية بأحد أماكن التجمعات، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.