اللجنة الإدارية العليا

ملخص القضية

“تنظر الدائرة الثانية (إرهاب) لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشار محمد عمارة، القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، والمعروفة إعلاميًا بـ”إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان”، والمتهم فيها 22 متهمًا.وقررت المحكمة بجلستها التي عقدتها في 12 فبراير/ شباط 2023، تأجيل المحكمة لجلسة 12 مارس/ آذار 2023 القادم؛ لمرافعة الدفاع.
وكانت تحريات الأمن الوطني كشفت أن مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد وجمعها من أعضـائها بالداخل وإنفاقها في دعم أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية وذويهم؛ لضمان اسـتمرار ولائهم للجماعة ومشاركتهم في حراكها المسلح.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا؛ أولاً: المتهمون من الأول وحتى العاشر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، واستخدمت القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
ثانيًا: المتهمون من الحادي عشر وحتى الأخير، انضموا للجماعة الإرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً، مع علمهم بوسائلها وأغراضها.
ثالثًا: المتهمون من الثالث وحتى الثامن، والعاشر والحادي عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والحادي والعشرون، والثاني والعشرون، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً ببيانات ومعلومات وأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.”