الإضرار بالإقتصاد القومي للبلاد – حسن مالك

ملخص القضية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد محمد أحمد أبو زيد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد”، لجلسة 28 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم. وصدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي. والجدير بالذكر أن هذه القضية متهم فيها القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهمًا آخرون (بينهم 13 هاربًا)، ووجهت لهم تهم تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية، والانضمام إليها، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد. وكان المستشار خالد ضياء الدين، المحام العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، أمر بإحالة المتهمين سالفي الذكر إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والتي أصدرت ضدهم أحكامًا بالسجن تراوحت ما بين المؤبد والمشدد. وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحام العام الأول للنيابة، قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشًا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي؛ عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية. كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر، وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر؛ بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلاً عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد. وعثر كذلك بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى؛ تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام. وتم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.