رصدت لجنة العدالة معلومات بشأن تدهور الأوضاع الصحية لنحو 100 امرأة محتجزة في مركز احتجاز سري تديره قوات الدعم السريع بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وسط نقص حاد في الأدوية وغياب الرعاية الطبية اللازمة.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن المحتجزات اعتُقلن في فترات متفاوتة عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة أواخر أكتوبر 2025، في ظروف تثير مخاوف جدية بشأن سلامتهن الجسدية والنفسية ومدى احترام حقوقهن الأساسية داخل أماكن الاحتجاز.
وبحسب إفادات مصادر صحية، فإن الأوضاع الصحية للمحتجزات تشهد تدهورًا مستمرًا، مع وجود نساء يعانين أمراضًا مزمنة، إلى جانب انتشار الأوبئة وأمراض أخرى داخل مركز الاحتجاز.
وحذرت طبيبة من أن استمرار غياب الرعاية الصحية ونقص الأدوية قد يؤدي إلى تفاقم الحالات المرضية ويهدد حياة المحتجزات، لا سيما في ظل عدم توافر الخدمات الطبية الضرورية والظروف الصحية الملائمة.
وتتزايد المخاوف بشأن مصير النساء في ظل تقارير محلية تحدثت عن انقطاع الاتصال بعشرات النساء مع ذويهن، بعد عودتهن إلى مدينة الفاشر للتسجيل للحصول على مساعدات إنسانية تقدمها منظمات دولية.
ويثير ذلك تساؤلات بشأن أماكن وجودهن، وأوضاعهن القانونية والإنسانية، ومدى تمكين أسرهن من معرفة مصيرهن والتواصل معهن، في وقت تتفاقم فيه المخاطر التي تواجه المدنيين في مناطق النزاع، خصوصًا النساء والفئات الأكثر ضعفًا.
وتؤكد لجنة العدالة أن احتجاز النساء يفرض التزامات أساسية تتعلق بحماية حياتهن وسلامتهن وكرامتهن، وضمان حصولهن على الرعاية الطبية والأدوية دون تمييز، وعدم تعريضهن لمعاملة قاسية أو مهينة. كما تشدد على ضرورة تمكين الجهات الإنسانية والطبية المستقلة من الوصول إلى أماكن الاحتجاز وتقييم الأوضاع الصحية والإنسانية للمحتجزات بصورة مستقلة.
وتطالب لجنة العدالة قوات الدعم السريع بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز النساء ومصائرهن، وضمان سلامتهن، وتوفير الرعاية الطبية العاجلة والأدوية اللازمة، والسماح لذويهن بالتواصل معهن، وتمكين المنظمات الإنسانية والحقوقية المستقلة من الوصول إليهن دون عوائق.
كما تدعو إلى الإفراج عن المحتجزات تعسفيًا، وضمان خضوع أي احتجاز لإجراءات قانونية واضحة، والتحقيق في أي انتهاكات يتعرضن لها ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن حماية النساء وصون حقوقهن الأساسية في ظل النزاع المسلح.
