محاوله قتل ضابط بمديريه امن الجيزة ولاية سيناء

ملخص القضية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل أولى جلسات محاكمة 34 متهمًا بالانضمام إلى “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم داعش، ومحاولة قتل ضابط بمديرية أمن الجيزة، في القضية رقم 15657 لسنة 2024 جنايات الدقي، إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل؛ للاطلاع والاستعداد. وكانت النيابة العامة وجهت تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة في جماعة “ولاية سيناء” التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي الداعية إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وقوات الجيش والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ومنشآتهما والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية. كما اتهمت النيابة العامة المتهمين من السابع حتى الأخير بالانضمام إلى هذه الجماعة التي تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، مع علمهم بأغراضها. وأيضًا اتهمت النيابة العامة المتهمين من الثامن والعشرين حتى الأخير بارتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن جمعوا ووفروا ونقلوا وأمدوا الجماعة سالفة الذكر وأعضائها بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية. واتهمت النيابة العامة المتهمين بإحراز أسلحة تقليدية نارية وآلية دون ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.