خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” تحفظ السلطات التونسية، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على رئيس جمعية “أطفال القمر”، عبد الله السعيد، على ذمة التحقيقات بفرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني.
ويأتي ذلك على خلفية أنشطة “السعيد” الإنسانية المرتبطة برعاية أطفال اللاجئين والمهاجرين والفاقدين للسند، دون توجيه تهم واضحة حتى الآن.
وأفادت اللجنة أن جمعية “أطفال القمر”، التي يديرها “السعيد”، تنشط في منطقة “مدنين” في تقديم الدعم والرعاية للأطفال المحتاجين، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون.
وأشارت إلى أن “السعيد” كان تعرض سابقًا لحملات كراهية وعنصرية عبر الشبكات الاجتماعية؛ بسبب نشاطه الإنساني، ما يعكس مناخًا عامًا من التضييق على المنظمات الأهلية والحقوقية.
وتعتبر “لجنة العدالة” أن التحفظ على “السعيد” يأتي ضمن سلسلة من الممارسات التي وصفتها بـ “تجريم التضامن”، والتي بدأت منذ اجتماع مجلس الأمن القومي في مايو 2024، وأسفرت عن ملاحقات وإيقافات لعدد من الناشطين دون تحديد جلسات قضائية للنظر في ملفاتهم.
وتستنكر “لجنة العدالة” الإجراءات التعسفية ضد عبد الله السعيد، وتطالب بالإفراج الفوري عنه، وتشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة ومناسبة لممارسة العمل الحقوقي والإنساني في تونس بعيدًا عن التضييقات والملاحقات.
