تظاهرات الألف مسكن

ملخص القضية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـد المنعم، وعضوية المستشارين، وائــل عـمـران وضياء حامد عامر، في إعادة محاكمة أحمد محمد عباس المتولي، وهو المتهم الرئيسي في أحداث تظاهرات منطقة “الألف مسكن”، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية. والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018. وحملت القضية الرقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، وقيدت برقم 7353 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، وهي القضية المتهم فيها 12 متهمًا – بينهم شابان سوريّا الجنسية-، تم إحالتهم جميعًا إلى المحاكمة الجنائية لمحاكمتهم لتورطهم في قتل وإصابة 23 شخص – بينهم 4 ضباط شرطة، و10 مجندين شرطة ومندوب شرطة-، خلال التظاهرات التي وقعت يوم 20 ديسمبر 2013. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة، أنهم في يوم 20 ديسمبر 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة، قاموا وآخرون مجهولون بالاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الائتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم، باستعمال القوة حال حمل بعضهم مواد مفرقعة وأدوات. ووقعت تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر، مع علمهم به، جريمة الاستعراض مع آخرين مجهولين القوة ولوحوا بالعنف، واستخدموهم ضد المواطنين، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والإضرار بممتلكاتهم لفرض السطوة عليهم والتأثير عليهم، بأن تجمع المتهمون في مظاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، ما ترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر. كما اقترن ذلك بجناية القتل العمد، لأنهم في ذات الزمان والمكان، قتلوا المجني عليه «أ م ز»، عمدًا بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون إتمام مخططهم، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية من أسلحة نارية مذخرة «مششخنة وغير مششخنة» كانت بحوزتهم، قاصدين من ذلك قتل من يعترض تجمهرهم، فأحدثوا إصابة المجني عليه التي أودت بحياته. كما شرعوا في قتل كل من ضابط مباحث النزهة، م ش ملازم أول، وه ع ملازم أول، وإ ع ملازم أول، وأ ع مندوب شرطة. بالإضافة إلى شروعهم في قتل 10 مجندين، بالإضافة إلى 6 مواطنين؛ وهم من أهالي المنطقة. وكان ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون إتمام مخططهم، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية من أسلحة نارية مذخرة «مششخنة وغير مششخنة» كانت بحوزتهم، قاصدين من ذلك قتل من يعترض تجمهرهم، فأحدثوا إصابة المجني عليهم، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهم للعلاج. كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهن اشتركوا في تظاهرة للإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم أعمالهم والاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتعريضها للخطر حال إحرازهم وحيازتهم مواد مفرقعة أثناء مشاركتهم بها، وكان ذلك دون إخطار مسبق للجهة الإدارية المختصة. واتهمتهم أيضا بأنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية «غير مششخنة ومششخنة» بغير ترخيص، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن العام والنظام العام، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة حال كونها غير مرخص لأي منهم بحيازتها أو إحرازها. وجاء قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة بعد سماع أقوال الشهود والمصابين في الواقعة، حيث قال، رئيس وحدة العلاقات بقسم شرطة النزهة، أنه تبلغ لقسم شرطة النزهة بوجود تجمهر بشارع جسر السويس، ويقوم عناصر التجمهر بقطع الطريق. وأضاف أنه بانتقاله رفقة قوات الشرطة لمحل الواقعة، أبصر بعض العناصر من المتجمهرين يقوموا بالتهديد والوعيد للمواطنين، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية الحية من أسلحة خرطوش وطلقات حية صوب قوات الشرطة والمواطنين، ما أدى إلى إصابة المجني عليهم من قوات الشرطة والمواطنين، ووفاة أحد المواطنين، فتمكنت القوات من ضبط المتهمين حال اشتراكهم بتلك الوقائع. كما قال، معاون مباحث قسم شرطة النزهة، أنه وأثناء تواجده بالخدمة المعين بها بمحل الواقعة، أبصر مسيرة لعدد من المتجمهرين يقوم بعضهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه وصوب القوات المرافقة له والأهالي الذين كانوا مع الشرطة. وتابع الشاهد بأن كانوا مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وخرطوش وعدة أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، ما نتج عنه إصابته وبقية المجني عليهم، ومن بينهم متوفى من قبل الأهالي في المنطقة، وهو ذات الأمر الذي أكده بقية المصابين في الواقعة.

وصف أحداث الجلسة

قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 9 يونيو المقبل، لحضور المتهم من محبسه.