خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 1 مارس/ آذار 2021
ذكرت المتحدثة باسم “كوميتي فور جستس“، ياسمين هاجر، أن تقرير المنظمة الأخير “2020 عام انتهاك الحق في الدفاع“، بثقله النوعي والكمي، هو دليل على وجود الحياة في المجتمع المدني المصري رغم القمع الذي يلاحقه على يد الأجهزة الأمنية المصرية.
– المجتمع المدني موجود رغم القمع بمصر:
وأشارت “هاجر” في مداخلة تلفزيونية على فضائية “التلفزيون العربي”، إلى أن المنظمة لديها شبكة واسعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين في مصر؛ والذين يسعون للحصول على أيه أوراق متاحة حول القضايا التي يكون فيها انتهاكات ضد المتهمين، وفي التقرير الأخير تم التوثيق من خلال أوراق 90 قضية تقريبًا، كانت الاتهامات فيها موجهة لأكثر من ثلاثة ألاف متهم.
وأضافت “هاجر” أن نجاحنا في إخراج مثل هذا التقرير، وبهذا الثقل النوعي والكمي، من حيث عدد القضايا والانتهاكات المرصودة، هو برهنة للنظام المصري على أن المجتمع المدني المعني بالحالة المصرية ما زال قائمًا، وما زالت فيه الروح بالرغم من كل هذا القمع الذي يتعرض له على يد الأجهزة الأمنية المصرية، وهي رسالة مباشره بأننا سنظل ندافع عن حقوق المظلومين.
– انتهاك الحق في الدفاع الأبرز بـ 2020:
وحول التقرير، أكدت “هاجر”، أن عام 2020 كان الانتهاك الأبرز فيه هو انتهاك الحق في الدفاع، لافتة في الوقت ذاته إلى أن التقرير رصد انتهاكات أخرى؛ مثل “تدوير الاعتقال”، وحالات الاختفاء القسري العديدة، والتعذيب، وحرمان المعتقلين والمحتجزين في السجون المصرية من حقهم في المحاكمة العادلة.
– أزمة “كورونا” وشرعنة الانتهاكات:
وعن استغلال النظام المصري لأزمة كورونا لتكريس هذا الانتهاك، قالت “هاجر” إن “جائحه كورونا لم تأت بجديد؛ ولكنها كما يقال هي التي أفاضت الكأس، فالأجهزة الأمنية المصرية استغلت كورونا لممارسة المزيد من الانتهاكات”.
وتابعت المتحدثة باسم المنظمة، قائلة: “سهلت أزمة كورونا عمليه تدوير الاعتقال من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية التي نفذتها الحكومة المصرية لمواجهه الجائحة بشكل تعسفي ضد المحتجزين، حيث يتم تجديد احتجازهم دون عرضهم على النيابة أو القاضي، أو توجيه اتهامات جديدة لهم دون علمهم، أو علم وحضور محاميهم كذلك”.
كما شددت “هاجر” على أن جائحة كورونا سهلت “شرعنة” هذه الانتهاكات، فمع بداية الجائحة تم وضع قوانين سهلت ارتكاب انتهاكات ضد حقوق المواطنين؛ منها قانون الكيانات الإرهابية، وقانون الطوارئ، وكذلك صدور مرسوم من وزارة الداخلية المصرية يمنع الزيارة عن المحتجزين في السجون.
– الصمت الدولي ومحاولات إيجاد ضغط على مصر:
وحول الصمت الدولي ضد الانتهاكات التي ترتكب في مصر تحديدًا، أوضحت المتحدثة باسم المنظمة أن مصر لها علاقات دبلوماسية وعسكرية مع العديد من دول العالم؛ وبالرغم من ذلك نجد أن هناك تحركًا دوليًا، مثل ما حدث عند اعتقال أعضاء المبادرة المصرية، حيث تم الضغط دوليًا على مصر حتى تم الإفراج عنهم. كما أننا كمنظمات حقوقية نسعى لإيجاد هذا الضغط الدولي على مصر لوقف انتهاكاتها لحقوق الانسان وذلك عن طريق تواصلنا مع الآليات الأممية والدولية.
