جنيف – نواكشوط : تتابع لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) باهتمام بالغ مخرجات جلسة الاستعراض الدوري الشامل (UPR51) في جنيف، وترحب بالحزمة الحقوقية التي أوصت بها سويسرا لتعزيز سجل حقوق الإنسان في موريتانيا، ولا سيما الملفات الحساسة المتعلقة بمكافحة التعذيب، عقوبة الإعدام، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.
نحو قطيعة مع الإفلات من العقاب: تثمن لجنة العدالة دعوة سويسرا للسلطات الموريتانية بضرورة التحقيق المستقل والشفاف في كافة مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. وتعتبر اللجنة أن الاستجابة لهذه التوصية تمثل الاختبار الحقيقي لإرادة الدولة في تكريس سيادة القانون ووقف ثقافة “الإفلات من العقاب” التي لا تزال تعيق وصول الضحايا إلى العدالة، مؤكدة أن مواءمة القانون الجنائي الوطني مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة التعذيب لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة.
الحق في الحياة والعدالة النوعية: وفي سياق عقوبة الإعدام، تضم لجنة العدالة (CFJ) صوتها إلى التوصية السويسرية الداعية لإقرار وقف مؤقت ورسمي لتنفيذ هذه العقوبة، كخطوة قانونية ضرورية لفتح نقاش وطني حول إلغائها. كما تشدد اللجنة على أن حماية النساء والفتيات من التمييز والإقصاء تتطلب أكثر من مجرد “نوايا”، بل تستوجب الإسراع في سن قوانين رادعة ضد العنف النوعي، وضمان المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعيداً عن أي تهميش.
إن لجنة العدالة (Committee for Justice)، وانطلاقاً من دورها الرقابي في جنيف، تدعو الحكومة الموريتانية إلى القبول الكامل وغير المشروط لهذه التوصيات والبدء الفوري في وضع “خارطة طريق” زمنية لتنفيذها و تفعيل دور الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لضمان استقلاليتها التامة في التحقيق في التجاوزات ومواءمة الترسانة القانونية المحلية مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتؤكد لجنة العدالة أنها ستواصل رصد مدى التزام السلطات الموريتانية بتنفيذ ما تعهدت به خلال هذا الاستعراض، وستعمل على تزويد الآليات الأممية في جنيف بتقارير دورية حول “فجوة التنفيذ” بين الوعود الدولية والواقع الميداني.
