نواكشوط – جنيف : تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن استنكارها الشديد لموجة القمع المتصاعدة التي تشنها قوات الأمن الموريتانية ضد الاحتجاجات السلمية، والتي كان آخرها استهداف مسيرات حركة “إيرا” وحزب “تحدي” في العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو خلال شهر أبريل المنصرم. وترى اللجنة أن اللجوء إلى القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين السلميين الرافضين لغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في التجمع السلمي المكفول دستورياً ودولياً، وتراجعاً خطيراً عن المكتسبات الحقوقية في البلاد.
وتلفت اللجنة الانتباه إلى أن عمليات التوقيف الواسعة في صفوف نشطاء حركة “إيرا” وغيرهم من القوى المعارضة، بالتوازي مع استمرار الاعتقال التعسفي للناشطة وردة أحمد سليمان لأكثر من شهرين رغم تدهور وضعها الصحي، وتوقيف الأكاديميين على خلفية تدويناتهم، يكرس مناخاً من الترهيب وتكميم الأفواه. إن التوسع في استخدام “قانون الرموز” وغيره من التشريعات الاستثنائية لملاحقة الأصوات الناقدة، يحول الأداة القانونية إلى وسيلة للقمع السياسي بدلاً من حماية الأمن والسلم الأهلي.
إن لجنة العدالة (CFJ) تؤكد أن واجب السلطات الموريتانية يتمثل في حماية المتظاهرين وتأمين حقهم في التعبير عن معاناتهم الاقتصادية، وليس في مواجهتهم بالعنف والاعتقالات. وتشدد اللجنة على أن الحقوق والحريات العامة هي كل لا يتجزأ، وأن تآكل القدرة الشرائية للمواطنين لا ينبغي أن يقابل بتآكل مساحة الحريات العامة.
وعليه، فإن لجنة العدالة (Committee for Justice) تطالب السلطات الموريتانية بـ:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وفي مقدمتهم الناشطة وردة أحمد سليمان، وإسقاط التهم المرتبطة بحرية التعبير.
- فتح تحقيق مستقل وجاد في الاعتداءات الجسدية التي طالت المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة.
- الكف عن استخدام القوانين الاستثنائية، وفي مقدمتها “قانون الرموز”، كأداة لتصفية الحسابات السياسية وتكميم أفواه المعارضة والنشطاء.
- احترام الالتزامات الدولية والإقليمية لموريتانيا، لا سيما الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي يضمن الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.
