خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 12 يوليو/ تموز 2021
أكد مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، أن البحث الذي أجراه حول ما إذا كانت المستوطنات الإسرائيلية تنتهك قانون حقوق الإنسان، خلص إلى أن تلك المستوطنات ترقى إلى مستوى جريمة حرب.
– ما يحدث خلق لحقائق ديموغرافية لترسيخ الوجود الإسرائيلي:
وجاء ذلك خلال حوار تفاعلي أجراه مجلس حقوق الإنسان، أعرب فيه “لينك” عن أسفه لأن إسرائيل لم تتخذ أي خطوات للانخراط في ولايته، ولم تسمح له بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تطرق المقرر الأممي إلى أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين مؤخرًا، قائلاً “إن تجمعات المستوطنين الإسرائيليين في القدس الشرقية سعت إلى طرد العائلات الفلسطينية من منازلها، وأنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، تم حظر النقل القسري للسكان المحميين، وتم منع دولة الاحتلال من تطبيق قوانينها الخاصة على الأراضي المحتلة”.
ولفت “لينك” إلى أن خلق الحقائق الديموغرافية على الأرض لترسيخ الوجود الدائم، وتوطيد السيطرة السياسية الأجنبية، والمطالبة غير المشروعة بالسيادة، داس على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي الحديث وقانون حقوق الإنسان.
ودعا المقرر الأممي المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لعمل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك وضع قائمة بتدابير المساءلة التي ستطبق على إسرائيل إذا استمرت في تحدي القانون الدولي، بما في ذلك مراجعة التجارة، الاتفاقيات الاستثمارية والثقافية، وإنهاء مبيعات الأسلحة مع إسرائيل.
– ما يحدث هو فضح لازدواجية المعايير الدولية:
من جانبها، قالت دولة فلسطين، بصفتها دولة معنية، إن صمت بعض الدول بشأن هذا البند من جدول الأعمال يحرمها من الحديث عن أي انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم.
وأضافت فلسطين أن ذلك الأسلوب فضح ازدواجية المعايير، وشجع قوة الاحتلال على مواصلة انتهاكاتها اليومية.
وحول الرد الدولي على الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، شدد مندوب فلسطين على أنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة هذا النظام الاستعماري، ومحاسبته، وعزله، ومقاطعة منتجاته، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، ورفض التعامل مع أي حكومة إسرائيلية رسخت الفصل العنصري.
