مقررة أممية تنتقد حل السلطات الجزائرية لجمعيتين حقوقيتين وتطالب بوقف قمع المجتمع المدني بالبلاد

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 22 فبراير/ شباط 2023

أكدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، على أن الوقت قد حان لوقف قمع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر.

– حل جمعيتان حقوقيتان:

وجاء ذلك التصريح عقب قيام السلطات الجزائرية بحل “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)”، و”إجراءات تجميع الشباب (راج)”، وهما اثنان من أهم جمعيات حقوق الإنسان في الجزائر.

وقالت “لولور”: “يجب إنهاء أعمال الترهيب والإسكات والقمع ضد حركة حقوق الإنسان”، لافتة إلى أن قرار حل مثل هذه الجمعيات الحقوقية المحترمة يظهر حملة قمع مقلقة ضد منظمات المجتمع المدني، ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان، والتجمع بحرية والتعبير عن أنفسهم، ويجب إلغاء قرارات حل هاتين المنظمتين المشهورتين لحقوق الإنسان”.

وأوضحت المقررة الأممية أن الإجراءات المتخذة ضد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تحترم مبادئ الحق في محاكمة عادلة، كذلك لم يتم إبلاغ الرابطة بالقضية المرفوعة ضدها من قبل وزارة الداخلية في مايو 2022، وموعد المحاكمة في المحكمة الإدارية في يونيو 2022، ولا قرار الحل، ولم تمنح الفرصة للنظر في التهم الموجهة إليها وتقديم دفاعها.

وأضافت “لولور” أن إجراءات تجميع الشباب (راج) خضعت أيضًا لقرار حل من قبل المحكمة الإدارية في أكتوبر 2021، ومن المنتظر نظر جلسة الاستئناف في 23 فبراير 2023، في مجلس الدولة.

– ضرورة مراجعة قانون الجمعيات الجزائري:

وقالت “لولور”: “نشارك مخاوف قوية بشأن العديد من أحكام القانون الجزائري الخاص بالجمعيات (12/06)، والتي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأشارت المقررة الأممية أن عمليات الحل تتم في مناخ لا يشعر فيه المدافعون عن حقوق الإنسان بالأمان للقيام بعملهم وممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، داعية إلى سماح السلطات الجزائرية بزيارات قطرية مقبلة من قبل المكلفين بالولايات ذات الصلة في عام 2023؛ للمشاركة في محادثات هادفة حول حماية الفضاء المدني.