مقررة أممية تدعو إلى توفير حماية حاسمة للأطفال الفلسطينيين تحت الحكم (الإسرائيلي)

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2023

قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إن قوات الاحتلال (الإسرائيلية) تقتل وتشوه وتيتم وتعتقل مئات الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة كل عام، وإن محنتهم تضاعفت في الأسابيع الأخيرة.

– وصمة عار بجبين المجتمع الدولي:

وأضافت المقررة الأممية في تقرير لها إلى الجمعية العامة نقل مقتطفات منه المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أن “القمع والصدمة التي يعاني منها الأطفال الفلسطينيون، الذين يشكلون نصف السكان الفلسطينيين تحت الحكم (الإسرائيلي)، يمثل وصمة عار فريدة على جبين المجتمع الدولي”.

ولا يغطي التقرير الأحداث المروعة التي وقعت يوم 7 أكتوبر وتداعياتها، حيث وجدت “ألبانيز” أن (إسرائيل) – على الرغم من التزاماتها كقوة احتلال-، تحرم الفلسطينيين وأطفالهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية كجزء من جهودها لعرقلة تنمية المجتمع الفلسطيني وإحباط حق الفلسطينيين في تقرير المصير بشكل دائم.

– مقتل 1434 طفلاً فلسطينيًا منذ 2008:

ولفت التقرير إلى أنه في الفترة من عام 2008 حتى 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قُتل 1،434 طفلًا فلسطينيًا، وأصيب 32،175 آخرون بجروح، معظمهم على أيدي قوات الاحتلال (الإسرائيلية)، ومن بين هؤلاء، قُتل 1025 طفلاً في غزة وحدها، منذ بدء الحصار غير القانوني في عام 2007.

وقالت المقررة الأممية إن “تصوير (إسرائيل) للأطفال الفلسطينيين باعتبارهم” دروعًا بشرية “أو” إرهابيين “لتبرير العنف ضدهم وضد والديهم هو أمر مهين للغاية للإنسانية.

وتابعت “ألبانيز”: “إن جحيم اليوم لا يمكن أن يحجب أعمال العنف التي شهدتها العقود الماضية، ولمعالجة الأزمة، لا بد من فهم الأسباب التي أدت إليها، فعلينا أن نفهم التأثير المدمر للاحتلال (الإسرائيلي) والوجود الاستعماري المتزايد باستمرار على أجيال من الأطفال الفلسطينيين”.

– ضرورة وجود تحرك دولي:

ويقدم التقرير تفاصيل تجارب الأطفال اليومية مع العنف من خلال مصادرة أراضي الأسرة ومصادرة الموارد، وفصل المجتمعات، وتدمير المنازل وسبل العيش، والهجمات على تعليمهم.

وحثت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، المجتمع الدولي على استخدام جميع التدابير المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة من أجل الإنهاء الفوري للاحتلال (الإسرائيلي) غير القانوني، ومعاقبة أفعالها غير المشروعة دوليًا، ومقاضاة جميع الجرائم الدولية التي ترتكبها جميع الأطراف الفاعلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.