مقررة أممية تحث المجتمع الدولي على توفير الحماية للفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 30 مارس/ آذار 2023

أكدت المقرر الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أنه في لحظة تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع تهديد الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة بضم مزيد من الأراضي، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة ومبدئية لحماية حقوق الإنسان والكرامة للفلسطينيين.

– موجة عنف بالضفة المحتلة:

وقالت المقررة الأممية إن “موجة العنف المميت التي تجتاح الضفة الغربية المحتلة منذ بداية هذا العام هي النتيجة الحتمية لاحتلال استحواذي وقمعي لا نهاية له في الأفق، وثقافة الخروج عن القانون والإفلات من العقاب التي رعتها (إسرائيل) وتتمتع بها”.

وكانت أعمال العنف (الإسرائيلية) خلفت، بما في ذلك؛ عمليات الغارة المميتة في مخيم جنين للاجئين في 26 كانون الثاني/ يناير، في مدينة نابلس القديمة في 22 شباط/ فبراير، وأريحا في 1 آذار/ مارس، حصيلة مدمرة بلغت 80 قتيلاً فلسطينيًا، وأكثر من 2000 جريح في أقل من 90 يومًا.

وخلال نفس الفترة قتل فلسطينيون 13 (إسرائيليًا)، كما أدى التدمير (الإسرائيلي) المتعمد والمنهجي للمنازل والبنية التحتية المدنية والممتلكات في ظل الخطاب العدائي المعادي للفلسطينيين والخطط المعلنة لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية إلى تفاقم الشعور باليأس لدى السكان المحتلين.

وأضافت “ألبانيز”: “كل خسارة في الأرواح، سواء أكانت فلسطينية أم (إسرائيلية)، تذكير مأساوي بالثمن الذي يدفعه الناس مقابل عدم معالجة الظلم المتفشي وأسبابه الجذرية”.

وأشارت المقررة الأممية إلى أن المجتمع الدولي شهد على مدى عقود من سقوط أعداد قياسية من القتلى والجرحى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مضيفة أنه في غضون ذلك، عانى الفلسطينيون أيضًا من الحبس ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والتجزئة وإنفاذ القانون التمييزي والسجن الجماعي، وغيرها من الانتهاكات التي لا حصر لها والإهانات والإذلال.

– عدم وجود تدخل شجع (إسرائيل) على القمع:

كما شددت “ألبانيز” على أن (إسرائيل)، التي شجعها عدم وجود تدخل ذا مغزى، عززت احتلالها الاستحواذ والقمعي، حيث قدمت الدول الأعضاء أكثر من إدانة رمزية، وقدم العاملون في المجال الإنساني مساعدات طبية، وعلماء قانونيون متورطون في المناقشات النظرية.

وحثت المقررة الأممية على تجاوز مجرد إحصاء الضحايا والدعوة إلى ضبط النفس، قائلة: “لا يمكن للمنظمة أن تنغمس في القبول المتعالي لـ”صراع” لا يمكن حله، وأسطورة الروايات المتضاربة، كما حثت الأطراف على تهدئة التوترات واستئناف المفاوضات.

وقالت “ألبانيز”: “في الواقع، لا توجد أطراف متساوية ولا نزاع مناسب، بل نظام قمعي يهدد حق شعب بأكمله في الوجود”.

– الضم يضفي شرعية على العدوان:

وأوضحت المقررة الأممية أن التسامح مع الضم من شأنه أن يضفي الشرعية على العدوان، ويعيد القانون الدولي لما يقرب من قرن من الزمان، وهذا هو الواقع الذي يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عنه على الفور ويعكس اتجاهه.

وأكدت “ألبانيز” أنه للحفاظ على مصداقيتها وهدفها؛ يجب على الأمم المتحدة الاعتراف بأن الروايات المتضاربة والحقائق التاريخية يجب حلها من خلال عدسة الشرعية والعدالة، والعمل بفعالية لمعارضة أي شكل من أشكال ضم الأراضي المحتلة، وإعمال الحق في تقرير المصير الشعب الفلسطيني وإنهاء نظام الفصل العنصري الذي تفرضه (إسرائيل) عليهم.

واختتمت المقرر الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، بيانها بقولها: “بصفتنا شعوب الأمم المتحدة، يجب ألا نظل صامتين في وجه الانتهاكات الجسيمة. يجب على المجتمع الدولي إعادة الالتزام بالمثل العليا لميثاق الأمم المتحدة، لمصلحة الفلسطينيين و(الإسرائيليين) على حد سواء”.