“مفرح” في كلمته بفعالية حول العملية الانتخابية المصرية في ظل المشهد الاجتماعي والسياسي الراهن: “رصدنا خلال ما يقرب من ثلاثة أسابيع منذ بداية الحراك الانتخابي في مصر ما يمكن وصفه بـ”القمع الجماعي” 

خبر صحفي 

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023

أكد المدير التنفيذي لـ”لجنة العدالة”، أحمد مفرح، أنه خلال ما يقرب من ثلاثة أسابيع منذ بداية الحراك الانتخابي في مصر، لوحظ ما يمكن وصفه بـ”القمع الجماعي” المصاحب للحراك.

جاء ذلك في كلمة “مفرح” خلال الفعالية التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع منظمات حقوقية أخرى، على هامش الدورة 77 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حول العملية الانتخابية المصرية في ظل المشهد الاجتماعي والسياسي الراهن.

وأوضح المدير التنفيذي لـ”لجنة العدالة” أنه عادة، عندما تكون الانتخابات في الأفق، تعمل الهيئات الحكومية على استقرار الوضع والمساعدة في التحضير للانتخابات في بيئة مواتية، ولكن لسوء الحظ لم يكن هذا هو الحال في مصر.

– انتهاكات إدارية: 

وأشار “مفرح” إلى وجود نوعان رئيسيان من الانتهاكات تم رصدهما مع بداية الحراك الانتخابي في مصر، أولهما؛ الانتهاكات (المخالفات) الإدارية، حيث واجه العديد من المرشحين المحتملين المعارضين للرئيس الحالي “السيسي” مضايقات أمنية وترهيب، كما منع المئات من تأييد حملة المرشح أحمد طنطاوي، وكذلك حملة المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل، ما دفعها إلى الانسحاب، وواجه العديد من المقاطعات المختلفة الترهيب والاعتداءات الجسدية بهدف وقف عملية جمع التوكيلات.

وأضاف “مفرح” إلى أن كثيرًا ما مُنع المواطنون من الوصول إلى السلطات لتقديم شكاوى بشأن الانتهاكات التي تعرضوا لها، بل لم يقتصر هذا القمع على مصر فقط؛ فواجه المغتربون المصريون في دول مثل المملكة العربية السعودية والكويت صعوبات، حيث تم إغلاق القنصليات خلال ساعات العمل الرسمية لمنع عمل توكيلات للمرشحين المعارضين، كما وردت أنباء عن استخدام البلطجية، وهو ما أدانه المغتربون المصريون.

– الانتهاكات ضد المواطنين: 

ثاني نوع من الانتهاكات، هو الانتهاكات ضد المواطنين، حيث قال المدير التنفيذي لـ”لجنة العدالة” إنه تم التحقيق مع 168 معتقلاً جديداً أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة. وتم اعتقال عدد أكبر بكثير في مقاطعات مختلفة، وتم تقديمهم إلى محاكمات مختلفة، ثم تم سجنهم بعد ذلك.

وتابع “مفرح” قائلاً: “تم اعتقال حوالي 110 أفراد خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط، وتراوحت الانتهاكات بحقهم بين الاختفاء القسري والاعتقال، كما تعرض بعضهم للاعتداء أثناء اعتقالهم، كما رأينا في الأحداث الأخيرة التي شهدتها ساحة التحرير خلال التظاهرات المؤيدة لفلسطين”.

كذلك لفت “مفرح” إلى إعلان المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد طنطاوي، أن السلطات المصرية اعتقلت نحو 128 عضوًا في حملته الانتخابية، واحتجزتهم في أربع قضايا محددة، طوال الأيام التي سبقت إعلان انسحابه، وأيضًا اعتقال 14 معلمًا بسبب احتجاجهم أمام وزارة التربية والتعليم بشأن قضايا التوظيف.

أما فيما يتعلق بالوفيات في مراكز الاحتجاز، ذكر “مفرح” أن المعتقلان السياسيان علاء فتح الله أبو هيكل، وكامل شديد شاهين، توفيا بأحد سجون محافظة الشرقية. وعلى صعيد التعذيب، تم تسليط الضوء على قضية المعتقل عمر محمد علي، في سجن بدر سيء السمعة، حيث أعلن إضرابًا عن الطعام بسبب الإهمال الطبي، وأفاد بتعرضه للتعذيب، كما أعلن عن نيته الانتحار في عدة مناسبات – حسبما أفادت عائلته-، وتم الإبلاغ عن حالات مماثلة من الانتهاكات من قبل محتجزين آخرين في نفس السجن وفي مرافق أخرى.

– القانون الدولي ومعايير إجراء انتخابات نزيهة: 

من ناحيتها، أشارت المستشارة القانونية بمنظمة “ديجنتي” الدنماركية الحقوقية، إيفا نود، في كلمتها بالفعالية، إلى الانتخابات في العديد من الدول الإفريقية، مثل؛ سيراليون وليبيريا (التي تتجه إلى جولة الإعادة في أوائل الشهر المقبل)، وزيمبابوي وغيرها، مشددة على أنه لم يُنظر إلى العديد من تلك الانتخابات على أنها حرة ونزيهة، بل وُصفت بأنها انتخابات شهدت تدخلًا شديدًا من جانب الحكومة، وترهيب الناخبين وزعماء المعارضة، وانتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والعنف الجنسي والجنساني، والتعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري.

وأوضحت “نود” أن القانون الدولي وفر معايير لما يعنيه إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويجب أن تعكس مثل هذه الانتخابات إرادة الشعب وتسمح للناس بممارسة العديد من الحقوق بحرية، بما في ذلك حرية الرأي وحرية التعبير والمعلومات وحرية التجمع من بين أمور أخرى.

– الوضع في مصر لا يرقى لمعايير الانتخابات النزيهة: 

وقالت “نود” إنه “لسوء الحظ، فإن الوضع الحالي في مصر ومناخ الحملة الانتخابية لأعلى منصب في البلاد لا يرقى إلى مستوى معايير الانتخابات النزيهة والحرة التي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس السيسي بولاية أخرى، وقد انسحب العديد من مرشحي المعارضة، وتعرض العديد منهم للمضايقات والترهيب”.

وأضافت المستشارة القانونية بمنظمة “ديجنتي” أن “مساحة المجتمع المدني التي يمكن للمنظمات غير الحكومية أن توفر فيها أصواتًا لمواجهة خطاب الحكومة قد تضاءلت، واضطرت العديد من المنظمات إلى العمل خارج مصر أو طلب اللجوء في بلدان أخرى، وتم إسكات الأصوات المستقلة بسبب الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، ويقبع الكثيرون في السجون لفترات طويلة حيث يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان”.

ولفتت “نود” إلى أنه “تم انتقاد الحكومة المصرية باستمرار بسبب فشلها في الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، كما لاحظت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة انتشار التعذيب في مصر، وأشارت أيضًا إلى أن القانون الجنائي المحلي يفشل في منع التعذيب لأن التعريف لا يرقى إلى المعايير الدولية، وبالتالي فشل الإطار القانوني في مصر في ضمان مكافحة جميع أعمال التعذيب”.

– دعوة لمواصلة جمع الأدلة: 

واختتمت “نود” كلمتها بأن ضمان المساءلة في مناخ لا يسمح ببساطة بإجراء أي حوار صادق وتحقيقات فعالة تبدو مهمة مستحيلة، مشجعة في الوقت ذاته منظمات المجتمع المدني على مواصلة جمع الأدلة، وتحديد الضحايا وكذلك أنماط التعذيب وسوء المعاملة كجزء من تعزيز سياسة الدولة للبقاء في السلطة، مع استخدم الأدلة لتحقيق العدالة داخل الساحات الإقليمية أو آليات الأمم المتحدة أو البلدان التي تسمح بمحاكمات العدالة العالمية.

– ضرورة إيجاد آلية لمساندة المدافعين الحقوقيين بإفريقيا: 

وركز جوزيف بيكاندا، منسق “بان إفريقيا ديفيندر”، في كلمته بالفعالية على أهمية العمل من أجل مساندة المجتمع المدني المصري – وفي مقدمته منظمات حقوق الإنسان-، والعمل على رفع القيود عن المجتمع المدني.

كما شدد “بيكاندا” على ضرورة أن يكون هناك تحرك من قبل الآليات الإفريقية لمساندة ومساعدة المدافعين عن حقوق الانسان في مصر، وإلا فإن الوضع سيبقي كما هو إن لم يكن هناك تحرك جاد.

يشار إلى أنه شارك في تنظيم الفعالية التي أقيمت اليوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر/ تشرين الأول، في تمام الساعة 9 صباحًا بتوقيت جرينتش، بقاعة “كولولو” في مركز المؤتمرات الدولي بأروشا في تنزانيا، كل من لجنة العدالة، ومنظمة ديجنتي، وديفيند ديفيندرز، وأفريكان ديفيندرز، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان.