مطالبة أممية بضرورة استجابة السلطات التونسية لطلب الأقلية البهائية بإقامة مقبرة لهم في البلاد 

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 28 فبراير/شباط 2022 

أكد خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، أن رفض السلطات التونسية طلبات بإنشاء مقبرة للأقلية البهائية في تونس، والتي لم يتم الرد عليها، هو أمر مخالف للعهد الدولي والمواثيق الدولية الموقعة عليها تونس. 

 – طلبان دون استجابة حتى الآن: 

وفي مذكرة أرسلت للسلطات التونسية في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، ذكر الخبراء أنه في 19 مايو 2017، تم تقديم طلب إلى وزارة الشؤون المحلية والبيئة التونسية لبناء مقبرة لأصحاب المذهب البهائي، حيث لا تسمح شروط دفن المقابر الإسلامية لهم باحترام طقوس مرافقتهم. 

وأضاف الخبراء أن الطلب استند إلى القانون التونسي عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 جويلية 1997، الذي نصت مادته 7 على أنه يمكن إنشاء الجبانات “الخاصة” بقرار من الوزير، كما تم إرسال طلب جديد في 4 مايو 2018، مشابه للأول إلى وزارة الشؤون المحلية والبيئة للتذكير، ولكن لم يتلق الطلبان أي رد حتى الآن. 

– قلق على ممارسة الحرية الدينية: 

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء عدم استجابة السلطات التونسية لطلب الأقلية البهائية بإنشاء مقبرة تسمح لهؤلاء المؤمنين بممارسة حريتهم الدينية والمعتقد بشكل كامل، وحقهم في ممارسة الشعائر الثقافية والدينية المتعلقة بمرافقة المتوفى. 

وشدد الخبراء على أن عدم الاستجابة والعمل من جانب السلطات التونسية يدعو إلى التشكيك في مبدأ عدم التمييز، والحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وكذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، وحق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية، بما في ذلك الحق في الوصول إلى التراث الثقافي ونقله وذاكرة أسرهم. 

– مطالب أممية من السلطات التونسية: 

وطلب الخبراء من السلطات التونسية تقديم معلومات تشرح عدم استجابتها حتى الآن لطلب الأقلية البهائية لإنشاء مقبرة، وكذلك التدابير التي تخطط لاتخاذها استجابة لهذا الطلب ولصالح الحقوق الثقافية والدينية لهذه الأقلية. 

كذلك دعا الخبراء تونس لتقديم معلومات عن عملية التشاور الحالية، أو التي تعتزم وضعها موضع التنفيذ، لضمان مشاركة الأشخاص الذين ينتمون إلى مكونات غير مسلمة في المجتمع، بما في ذلك الأقليات، مشاركة كاملة في القرارات التي لها تأثير على قدرتهم ممارسة حقوقهم الثقافية وحريتهم في الدين والمعتقد، بما في ذلك حقهم في الوصول إلى التراث والطقوس والممارسات ونقلها. 

كما طالب الخبراء السلطات التونسية بتقديم تفاصيل عن التدابير التي اتخذتها لضمان المساواة في حماية وتعزيز حقوق جميع الأشخاص، بمن فيهم أتباع الأقلية البهائية والأقليات الدينية أو العقائدية الأخرى، المعترف بها رسميًا أو غير المعترف بها من قبل الدولة التونسية، وحريتهم في الفكر والضمير والدين والمعتقد، والمشاركة في الحياة الثقافية، وحريتهم في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات دون تمييز.