خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 11 ديسمبر/ كانون الثاني 2022
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ بشأن مزاعم القصف المدفعي والنيران الخفيفة عبر الحدود من قبل قوات الأمن السعودية، والتي أدت لمقتل 430 مهاجرًا، وإصابة 650 آخرون، بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء، في محافظة صعدة باليمن، وفي محافظة جيزان بالمملكة العربية السعودية، بين 1 يناير و30 أبريل 2022.
– جزء من سلسلة انتهاكات جسيمة ضد المهاجرين:
جاء ذلك في مذكرة للخبراء أرسلت للسلطات السعودية في 3 أكتوبر 2022، أوضحوا فيها أن هذه الأحداث وقعت كجزء من سلسلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين، بما في ذلك التعذيب والتعسف والاعتقال والاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي، في المنطقة الحدودية المتاخمة لليمن، حيث يُزعم أن لا السلطات السعودية ولا اليمنية قد فتحتا تحقيقات فعالة لتوضيح ملابسات هذه الأحداث والوفيات التي تسببت فيها.
ولفت الخبراء إلى أن تلك الهجمات وقعت على طول طريق الهجرة بين الجوف وصعدة في اليمن، وهي منطقة تسيطر عليها حاليًا حركة أنصار الله (جماعة الحوثي وسلطة الأمر الواقع في صنعاء وشمال اليمن)، وفي المنطقة الحدودية المتاخمة داخل المملكة العربية السعودية بمنطقة جيزان، حيث ورد أن ثلاثين في المائة من الضحايا كانوا من النساء، وسبعة في المائة من الأطفال.
وشدد الخبراء على أنه في 16 حادثة على الأقل، قصفت قوات الأمن السعودية قذائف مدفعية على مهاجرين في طريقهم بمنطقة الرقو، وجبال الغار بمديرية منبه، وثابت بمديرية قطابير في اليمن، ومنطقة الوادي الأحمر السعودية.
– انتهاكات متلاحقة ضد المهاجرين:
وحول الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون، ذكر الخبراء أنه في السابق، كان المهاجرون يتعرضون في المقام الأول لإطلاق النار أو الجرحى في تبادل إطلاق النار بين أطراف النزاع، ثم تأثر المهاجرون بشكل غير متناسب بما يبدو أنه استهداف مباشر من قبل قوات الأمن السعودية، التي تنتهج سياسة الاستخدام المفرط للقوة النارية لوقف وردع المهاجرين عن عبور الحدود السعودية اليمنية.
وأضاف الخبراء أنه إذا تم القبض على المهاجرين، في كثير من الأحيان يُقال إنهم يتعرضون للتعذيب من خلال اصطفافهم وإطلاق النار عليهم من جانب الساق لمعرفة إلى أي مدى ستذهب الرصاصة أو يُسألون عما إذا كانوا يفضلون إطلاق النار عليهم في اليد أو الساق.
وفي حالة القبض عليهم، يتم نقلهم إلى صعدة حيث يتم احتجازهم، بما في ذلك ضحايا الاتجار، وذلك في معسكر استقبال أقامته الجمعية الدولية للناشئين والمُتجِرين في مدينة منبه، حيث يُجبرون على تمويل رحلتهم إلى الحدود السعودية من خلال العمل القسري والاستغلال الجنسي وتهريب المخدرات، وأشكال الاستغلال الأخرى.
– مخيمات احتجاز ذات أوضاع مزرية:
وأوضح الخبراء أن الظروف في ذلك المخيم مزرية؛ حيث لا توجد مرافق صرف صحي، ولا يتم توفير سوى كميات محدودة للغاية من المياه، كما يخضع المهاجرون وضحايا الاتجار لقيود صارمة على حريتهم في التنقل تحت حراسة مستمرة من قبل رجال مسلحين، كذلك تتعرض النساء والفتيات بشكل متكرر ومنهجي للاستغلال الجنسي والعنف وسوء المعاملة.
وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 27840 مهاجرًا في صعدة، بما في ذلك ما يقدر بنحو 18000 في مديرية منبه، و7000 في منطقة قطبير، و1000 في مديرية صعدة، ومهاجرون آخرون في المناطق المحيطة.
– مخاوف من نمط منهجي لعمليات القتل العشوائية:
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء ما يبدو أنه نمط منهجي لعمليات القتل العشوائية الواسعة النطاق عبر الحدود، باستخدام القصف المدفعي والأسلحة الصغيرة التي تطلقها قوات الأمن السعودية ضد المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء وضحايا الاتجار.
كما أكد الخبراء أنه في حالة ثبوت دقة هذه التقارير، فإنها ستعكس ما يبدو أنه سياسة متعمدة من الاستخدام الواسع النطاق والعشوائي والمفرط للقوة المميتة من قبل السلطات السعودية لوقف وردع المهاجرين للعبور إلى الحدود السعودية اليمنية.
وحث الخبراء السلطات السعودية على احترام ووضع حد لما يبدو أنه سياسة واسعة النطاق وعشوائية لاستخدام القوة المفرطة والقاتلة والأسلحة النارية من قبل قواتها الأمنية في المنطقة الحدودية بين اليمن واليمن، واللجوء إلى إجراءات بديلة وغير قاتلة لضمان مراقبة الحدود، بما يتماشى مع أعراف ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كذلك دعا الخبراء السعودية إلى احترام إجراء تحقيقات فعالة وسريعة ومستقلة ومهنية في التقارير الموضحة في هذه المذكرة، بما يتوافق مع هذه المعايير، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكول باليرمو.
– مطالب أممية من السلطات السعودية:
وطالب الخبراء من السلطات السعودية تقديم معلومات عما إذا كانت قد أُبلغت أو وافقت على تنفيذ القصف المدفعي والأسلحة الصغيرة المذكور أعلاه ضد المهاجرين، وعن التقييم الذي أجرته قوات الأمن السعودية قبل القصف عبر الحدود ونيران الأسلحة الصغيرة، لأثرها المحتمل على السكان المدنيين، ولا سيما المهاجرين، مع ذكر معلومات مفصلة عن ظروف الهجمات والأسباب الكامنة وراءها وكذلك إلى أي مدى تعتبر هذه العمليات جزءًا من سياسات إدارة الحدود السعودية.
كما دعا الخبراء السعودية إلى تقديم معلومات فيما يتعلق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبتها قوات الأمن السعودية ضد المهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء واللاجئون، وما إذا كان أي من الجناة قد تمت مساءلتهم، والتدابير المتخذة لحماية النساء والأطفال المهاجرين من العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي، ومحاسبة مرتكبي هذه الأعمال.
كذلك طلب الخبراء من السلطات السعودية تقديم معلومات عن أي تحقيقات تتمحور حول الناجين أجرتها السعودية ونتائجها إن وجدت، مع توضيح ما إذا كانت السطات السعودية اتخذت أي إجراءات متابعة لتنفيذ نتائج وتوصيات هذه التحقيقات، والخطوات المتخذة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات حقوق الإنسان في صفوف قوات الأمن السعودية؛ بمن فيهم كبار المسؤولين.
أيضًا طالب الخبراء من السعودية توضيح الخطوات المتخذة أو المزمع اتخاذها لتنفيذ ضمانات فعالة ضد انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء، الذين يعبرون الحدود اليمنية السعودية بشكل غير قانوني.
