Skip to content

مطالبات أممية للقادة السياسيين بجنوب السودان بدعم السلام والديمقراطية بتنفيذ اتفاقية السلام المعاد تنشيطها

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 19 فبراير/ شباط 2023

 

أكدت لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان على ضرورة أن يغتنم القادة السياسيين في البلاد الفرصة لإعادة ضبط البلاد نحو السلام والتحول الديمقراطي والازدهار.

جاء ذلك التصريح خلال الزيارة التي قامت بها اللجنة لجنوب السودان في الفترة من 14 إلى 18 فبراير، بعد ما يقرب من خمس سنوات من التأخير في تنفيذ اتفاقية السلام المعاد تنشيطها لعام 2018.

– صدمة من العنف الجنسي والإفلات من العقاب:

من ناحيته، قال المفوض باللجنة، بارني آفاكو: “نحن نقدر دائمًا فرصة زيارة جنوب السودان، وإجراء مناقشات هادفة مع مجموعة من الأشخاص لمعرفة المزيد عن حالة حقوق الإنسان وآفاق الاستنتاج الموثوق به لهذه الفترة الانتقالية”.

وأضاف المفوض باللجنة، أندرو كلافام: “لقد وثقت لجنتنا انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان لسنوات عديدة، لكننا ما زلنا نشعر بالصدمة من العنف الجنسي والهجمات المستمرة ضد المدنيين”، متابعًا: “روايات الناجين مروعة حيث تعرض العديد من الأشخاص الذين قابلتهم اللجنة لهجمات مرارًا وتكرارًا، وفي الوقت نفسه، يسير الأشخاص المسؤولون عن الجرائم أحرارًا”.

وكان المفوضان زارا العاصمة جوبا وولاية أعالي النيل، حيث تدير الأمم المتحدة موقعًا لحماية المدنيين (POC) يكافح لاستيعاب عشرات الآلاف من الوافدين الجدد الفارين من العنف.

– تعقد الجهود الإنسانية:

وتحدثت المنظمات والوكالات التي تقدم الدعم الإنساني في المناطق عن كفاحها لتقديم المساعدة المطلوبة لعدد كبير من الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى، وما نتج عن التمويل المحدود وطرق الإمداد غير الآمنة من تعقيد الجهود الإنسانية.

وتضمنت الزيارة اجتماعات مع الناجين من انتهاكات حقوق الإنسان، وأعضاء المجتمع المدني وكبار الوزراء والمسؤولين الحكوميين والقضاة المدنيين والعسكريين والدبلوماسيين ووكالات الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.

وروى ضحايا ونجاة من أعمال العنف في أعالي النيل للمفوضين قصصًا مروعة عن الهجمات الشرسة، حيث اختبأت العائلات الخائفة في الأدغال لعدة أيام واضطرت إلى المشي أميالاً للوصول إلى بر الأمان.

– وقت محدود:

وشددت اللجنة على أن هناك وقت محدود لإنجاح عملية الانتقال السياسي، من خلال إنشاء جيش وطني موحد، وهو الأمري الذي بدأ في عام 2022؛ وصياغة دستور يتم استكماله قبل الانتخابات؛ وإنشاء ثلاث آليات للعدالة الانتقالية، لم يتم تطبيق أي منها على الرغم من الأعمال التحضيرية، لقد تضاءل الاهتمام الدولي ويحتاج إلى إعادة تنشيطه لدعم هذه العمليات.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا