مطالبات أممية للحكومة التونسية بإعادة النظر في التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات والاستفتاء 

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 15 ديسمبر/ كانون الأول 2022 

أعرب خبراء أمميون عن قلقهم الخاص بشأن المرسوم بقانون رقم 2022-55 التونسي، المؤرخ بـ15 سبتمبر 2022، والمشار إليه فيما بعد بـ”المرسوم بقانون”، والذي يقضي بمراجعة القانون الأساسي رقم 2014- 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. 

– تعديلات تمييزية ضد النساء: 

وأوضح الخبراء في مذكرة لهم أرسلت للحكومة التونسية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أنه وفقًا لذلك المرسوم فقد عُدل قانون النظام الانتخابي، حيث استبدل النظام الانتخابي النسبي متعدد الأعضاء بنظام انتخابي أحادي العضو، كما تم إلغاء نظام التمثيل النسبي للمرأة (الكوتا)، وأدخل قواعد جديدة لتسجيل المرشحين والناخبين.  

وأضاف الخبراء أن المرسوم عدل كذلك الإطار الذي يحكم تمويل الحملات الانتخابية وأدخل مبدأ سحب التفويضات من البرلمانيين المنتخبين، مبدين مخاوفهم البالغة بشأن بعض أحكام المرسوم التي يعتقد أنها ينبغي مراجعتها من أجل ضمان احترام وضمان حقوق المرأة في المشاركة المتساوية في الحياة السياسية وكذلك الحرية.  

– سلطات واسعة للهيئة العليا للانتخابات: 

وذكر الخبراء أن المرسوم يمنح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفويضًا كاملاً، بما في ذلك مراقبة الانتخابات، وإلغاء تفويض النواب المنتخبين، وتقييم معايير أهلية المرشحين، وتعريف التقويم الانتخابي، رغم أن استقلال الهيئة العليا للانتخابات من شأنه أن يثير مخاوف جدية، حيث أن من يقوم بتعيين أعضاءها رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية). 

كذلك أشار الخبراء إلى أن المرسوم ينص على حرمان الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة من ممارسة حق التصويت حتى استعادة حقوقهم، وهذا النص يتعارض مع السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان القائلة بأنه لا ينبغي للدول أن تفرض حظرًا شاملاً تلقائيًا على الحق في التصويت للأشخاص الذين يقضون أو قضوا عقوبة بالسجن، بغض النظر عن طبيعة وخطورة الجرم الإجرامي أو مدته. 

– أحكام غامضة ومطالبات بالتعديل: 

كما أدخل المرسوم في المادة 161 مكرر، حكم تشهير غامض الصياغة ضد أي نائب “يضر بالكرامة أو الشرف أو الانتماء الإقليمي أو المحلي أو لعائلة نائب آخر”، مصحوبًا بعقوبة من سنتين إلى خمس سنوات في السجن. وفي هذه الحالة، يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلغاء الأصوات التي حصل عليها المرشح المعني، ويثير هذا الحكم الغامض والواسع بشأن التشهير الجنائي مخاوف بشأن مبادئ الشرعية واليقين القانوني، ومن شأنه أن يمنح السلطات مهلة كبيرة لمقاضاة أعضاء البرلمان واتهامهم للتعبير عن آرائهم السياسية، الأمر الذي من شأنه أن يقيد زيادة الحق في حرية التعبير والحق في المشاركة السياسية، بما في ذلك من خلال المعارضة. 

وحث الخبراء الحكومة التونسية على إعادة النظر في التعديلات المقترحة على المرسوم بقانون هذا التي من شأنها أن تميز ضد النساء والفتيات أو التي من شأنها أن يكون لها تأثير تمييزي عليهن، فضلاً عن هذا من شأنه أن يقيد حرية تكوين الجمعيات والتعبير في البلاد.