خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 28 أبريل/ نيسان 2022
طالب خبراء أمميون بوقف تنفيذ حكمي إعدام صدرا ضد اثنين من مواطني المملكة العربية السعودية، وهما؛ أسعد مكي شبر، وعقيل بن حسن الفرج، واللذان تفيد التقارير أنهما يواجهان عقوبة الإعدام بعد تعرضهما للاعتقال التعسفي المزعوم، وبعد محاكمة غير عادلة شابتها ادعاءات التعذيب للإكراه على الاعتراف بارتكاب جرائم.
قضية أسعد مكي شبر
وذكر الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات السعودية في 25 فبراير 2022، أنه في 28 أبريل/ نيسان 2017، تم اعتقال أسعد مكي شبر، وهو من الأقلية الشيعية، في محافظة عسير، دون إبراز مذكرة توقيف، واحتُجز لأكثر من عامين دون محاكمة، وتعرض للحبس الانفرادي، كما يُزعم أنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والإكراه على توقيع اعترافات.
وأضاف الخبراء أنه في مايو 2019، وجهت إليه المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب بالرياض) تهم تتعلق بالإرهاب بموجب عدد من الأحكام القانونية، بما في ذلك قانون مكافحة جرائم الإرهاب والتمويل. وفي يناير 2021، حُكم عليه بالإعدام، وأيدت محكمة الاستئناف المتخصصة الحكم في يوليو 2021، كما صادقت المحكمة العليا في 12 فبراير 2022، حكم الإعدام الصادر بحقه، ويُخشى أن يتم إعدامه الآن في أي وقت.
قضية عقيل بن حسن الفرج
وبشأن قضية عقيل الفراج، أوضح الخبراء أنه في 25 ديسمبر 2013، ألقي القبض على عقيل بن حسن الفراج، عند نقطة تفتيش في حي الناصرة في القطيف بالمملكة العربية السعودية، أثناء قيادته لمركبة يُزعم أن رقم هيكلها قد تغير. وورد أن “الفرج” احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة شهرين ونصف تقريبًا، زُعم أنه تعرض خلالها للتعذيب.
وذكر الخبراء أنه بعد قرابة خمس سنوات من اعتقاله، مثل “الفرج” أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة المشاركة في إنشاء خلية إرهابية تابعة لتنظيم مسلحة سري بهدف التمرد المسلح؛ وزعزعة الأمن الداخلي؛ وقتل عناصر من قوات الأمن والتحريض على التظاهر، وتهريب الأسلحة. وفي تاريخ غير محدد، حُكم على “الفرج” بالإعدام، ثم أيدته محكمة الاستئناف في 1 يونيو 2021، وهو الآن في انتظار التأكيد النهائي من قبل المحكمة العليا، وسط مخاوف من أن يتم فرضه في أي وقت في المستقبل القريب جدًا.
دعوات لإلغاء أحكام الإعدام
ودعا الخبراء السلطات السعودية إلى الوقف الفوري لأي خطوة قد يتم النظر فيها أو اتخاذها في الوقت الحالي تجاه إعدام “شبر” و”الفراج”، والتي ستشكل إعدامات تعسفية، كذلك دعوا لإلغاء عقوبة الإعدام المفروضة عليهما، والتحقيق بشكل كامل ودقيق وشامل في مزاعم التعذيب التي ربما تعرضا لها والتأكد من إعادة محاكمتهما وفقًا للقانون والمعايير الدولية على وجه السرعة، مكررين دعوتهم للسعودية للنظر في فرض وقف رسمي لجميع عمليات الإعدام كخطوة أولى.
مطالب أممية من السلطات السعودية
وطالب الخبراء من السلطات السعودية تقديم أي معلومات بشأن الادعاءات المذكورة في المذكرة، لا سيما فيما يتعلق بالخطوات المتخذة أو المتوخى اتخاذها، من أجل الإلغاء المحتمل لعقوبة الإعدام بالنسبة للأطفال بالنسبة لجميع الجرائم.
كذلك طلب الخبراء من السعودية تقديم معلومات عن الإجراءات الحالية للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام لطلب العفو، مع تقديم معلومات مفصلة عن كيفية وصول “شبر” إلى هذه الإجراءات.
أيضًا دعا الخبراء السلطات في السعودية لتوضيح ما إذا كان اعتقال “الفراج” واحتجازه اللاحق يمتثلان للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع توضيح ما إذا كانت محاكمته قد أجريت بطريقة تتفق مع قواعد ومعايير الإجراءات القانونية الدولية والمحاكمة العادلة، مع تقديم معلومات عما إذا كان قد تم إجراء أي تحقيق بشأن مزاعم التعذيب.
كما طلب الخبراء تقديم معلومات عن ظروف الاحتجاز الحالية لـ”الفراج”، بما في ذلك ما يتعلق بما إذا كان بإمكانه الاتصال بأسرته ومحاميه.
