تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، حملة السلطات الأمنية المصرية المستمرة منذ سنوات بحق المهاجرين والطلبة من أقلية الإيجور بمصر، والتي كان أحدثها يوم 21 مارس 2023، إذ تم القبض على الطالب بلال عبد الكريم(38 عامًا)، والذي يدرس في القاهرة منذ عام 2015، دون توجيه أي تهمة واضحة.
داهمت الشرطة منزل عبد الكريم لمصادرة جواز سفره، كما صادرت جميع المبالغ المالية التى تدخرها الأسرة من عملات مختلفة اثناءتوقيفه امام المنزل ، وذلك بعدما كان قد تم توقيفه واحتجازه تعسفيُا دون تهمة. توجهت زوجته لقسم الشرطة مدينة نصر تاني وحاولت تحري أية معلومات عن مكان احتجازه دون جدوى، ورغم أن زوجته قدمت للشرطة بطاقة تسجيله كطالب لجوء، والصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إلا أن الشرطة لم تقدم أي معلومات حول سبب توقيفه واحتجازه أو مكانه، حتى علمت زوجته يوم 23 مارس بأنه لدى قطاع الأمن الوطني، وأنه قد وجهت له إتهامات تتعلق بالإتجار غير المشروع فى العملة الأجنبية.
وفى 26 مارس، قدمت الشرطة اللاجئ كمتهم فى القضية رقم 1193 لسنة 2023 جنح مدينة نصر ثان، بتهمة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، رغم القبض عليه ومصادره جميع أمواله من منزله بخلاف ما ورد فى رواية مأمورى الضبط ومحاضر تحرياتهم، بأنها مبالغ كان يحملها اللاجئ في الشارع للإتجار بالعملة. وفى 27 مارس قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهم بكفالة قدرها مئة ألف جنية ومصادرة المبالغ الخاصة باللاجئ، وحيث استولت الشرطة على كل مدخرات اللاجئ وأسرته لتتم مصادرتها وفق قرار النيابة، فقد عجز اللاجئ أو أيا من أسرته عن تدبير هذا المبلغ لإخلاء سبيله من الحبس، وتم تجديد حبسه 15 يوم ومازال محتجزا حتى صدور هذا البيان.
يثير الاعتقال والاحتجاز التعسفي لعبد الكريم مخاوف بشأن سلامته الجسدية والنفسية، والمخاوف من إقدام السلطات المصرية على ترحيله للصين، حيث يواجه مسلمو الإيجور انتهاكات عنيفة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والعمل القسري والتعذيب في معسكرات الاعتقال، بالإضافة إلى تلفيق الإتهامات لمصادرة الأموال والإستيلاء على مدخرات اللاجئين، مما يخلق حالة من الفزع وعدم الأمان لهم فى مصر.
إن شروع السلطات الأمنية المصرية في اتخاذ إجراءات بترحيل اللاجئين قسراً إلى دولهم، يعرضهم لخطر كبير، ويخالف الدستور والقانون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر، خاصة وأن بلال عبد الكريم حاصل بالفعل على أوراق رسمية من مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بصفته ملتمس لجوء، وبناء على ذلك فهو يتمتع بالحماية الدولية الواردة بنصوص اتفاقية 1951 والتي صدقت عليها مصر، والتي تضمن بنودها الحق في عدم الترحيل القسري أو التهديد بذلك.
المنظمات الموقعة تؤكد أن واقعة القبض على بلال عبد الكريم مؤخرًا، وآخرين من الإيجور في أوقات سابقة، تمثل احتجاز تعسفي يفتقر للسند القانوني، ويخالف المواثيق الدولية، والتزامات مصر إزاء اللاجئين، وأهمها أن يتمتعوا بمعاملة تحترم القانون الدولي للاجئين وقانون حقوق الإنسان، والحماية من تهديدات السلامة الجسدية، والسماح باللجوء إلى القضاء، والمساعدة في توفير الاحتياجات البدنية والمادية الأساسية، كما يجب أن يتمتع اللاجئون بحرية التنقل والحق في لم شمل أفراد العائلة. كما تنص المادة (31) من اتفاقية 1951 على أنه على الدول المتعاقدة ألا تفرض عقوبات على اللاجئين القادمين من أراض تكون فيها حياتهم أو
حريتهم مهددة بسبب دخولهم أو وجودهم فيها بصورة غير شرعية، بشرط أن يتقدموا بأنفسهم دون تأخير إلى السلطات ويقدموا سببًا مقنعًا لدخولهم، وعلى الدول المتعاقدة ألا تفرض على تحركات هؤلاء اللاجئين قيودًا خلاف ما قد يكون لازمًا.
هذا الاحتجاز لعبد الكريم يأتي أيضًا بالمخالفة لدستور جمهورية مصر العربية الذي منع الاحتجاز دون سند قانوني في المادة 54 منه وكذلك المواد (36)، (40)، (41)، (42)، (43)، من قانون الإجراءات الجنائية التي تشترط ألا يكون الاحتجاز تعسفيًا، ويجب موافاة المحتجز بمعلومات عن أسباب احتجازه وحقه في الحصول على المساعدة القانونية والحق في الطعن على احتجازه، مع عدم الاحتجاز في سجون يختلط داخلها بالمجرمين المدانين، كما يجب أن تكون ظروف الاحتجاز إنسانية.
وعليه، تطالب المنظمات الموقعة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن بلال عبد الكريم وضمان سلامته الجسدية، ومعاملته بما يضمن كرامته الإنسانية، وعدم ترحيله قسرًا أو تسليمه للسلطات الصينية، كما فعلت من قبل مع أعداد من المقيمين واللاجئين الإيجور، والسماح له باستكمال إجراءات تقنين أوضاعه، بإعادة التواصل مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر. كما تطالب المنظمات، بوقف إجراءات ترحيل المحتجزين قسرًا أو تهديدهم بالترحيل سواء لبلدهم الأم أو أي بلد آخر أو حتى بطلب حجز تذكرة سفر على نفقتهم الشخصية، وإلا تكون السلطات المصرية قد انتهكت المادة رقم 33 من اتفاقية 1951 المتعلقة بتحديد وضع اللاجئين، ومبدأ عدم الرد والطرد. كما نطالب بضرورة الكف عن سياسة حجب المعلومات المتعلقة بأماكن الاحتجاز عن أسر ومحامي المعتقلين، وهو نهج تتبعه السلطات الأمنية المصرية كسياسة ممنهجة في انتهاك صارخ لجميع القوانين، والإفصاح فورًا عن كل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين وظروف احتجازهم والإفراج الفوري عنهم. كما نطالب النيابة العامة بالتحقيق في الاحتجاز التعسفي للطالب، خصوصا مع تكرار الممارسات غير القانونية في احتجاز طالبي اللجوء.
كما تتوجه المنظمات الموقعة لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة بضرورة متابعة إجراءات فحص ملفات ملتمسي اللجوء لا سيما الفئات المعرضة للخطر منهم، بتسجيلهم وتقنين أوضاعهم في مصر، وتوفير بيئة الحماية المناسبة لهم في أسرع وقت ممكن.
الموقعون:
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مركز النديم
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
كوميتي فور جستس
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مبادرة الحرية
