تنظم “لجنة العدالة” فعالية جانبية على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن المصري، وذلك يوم الأربعاء الموافق 19 مارس/ آذار 2025، في قاعة XXV بقصر الأمم بجنيف، تحت عنوان: “مصر: ثمن الصمت – شهادات حول التكلفة البشرية للتقاعس عن معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر”.
وأوضحت اللجنة في المنشور الدعائي للفعالية أنها تأتي في ظل تدهور غير مسبوق لأوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ حيث تشهد البلاد انتهاكات منهجية واسعة النطاق للحقوق الأساسية، وسط تعزيز النظام الحالي لسياسات القمع وإسكات المعارضة.
كما تُسلط الفعالية الضوء على الآثار الكارثية لعدم معالجة هذه الأزمة، والتي قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي وسياسي في المستقبل القريب.
وستشهد الفعالية مشاركة عدد من النشطاء وأفراد عائلات السجناء السياسيين، بالإضافة إلى ممثلي منظمات حقوقية دولية ومحلية، لمناقشة التحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ودور المجتمع الدولي في دعم جهود المساءلة والعدالة.
ومن بين المتحدثين في الفعالية:
– أحد أفراد عائلة الاقتصادي المحتجز عبد الخالق فاروق.
– أحد أفراد عائلة الناشط السياسي المحتجز محمد عادل.
– بيتر غريسته، صحفي مضرب عن الطعام تضامنًا مع علاء عبد الفتاح (عبر الفيديو).
– هشام قاسم، سياسي وناشر مصري.
– نهى قاسم، مؤسسة ورئيسة جمعية “سكينة” للصحة النفسية والدعم النفسي، وزوجة السجين السياسي محمود عبد المؤمن.
– سامر الحسيني، ممثلاً عن “المنتدى المصري لحقوق الإنسان”.
– جيرمي سميث، ممثلًا عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
ويدير الفعالية أحمد مفرح، ممثل “لجنة العدالة”، فيما تُشارك في رعاية الفعالية عدد من المنظمات الحقوقية البارزة، منها؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المنتدى المصري لحقوق الإنسان، جمعية عنخ، شبكة مصر لحقوق الإنسان، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
وتهدف الفعالية إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، ودعم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن الحقوق الأساسية.
