كشفت “لجنة العدالة” عن وفاة مواطن مصري يُدعى عبد الرحمن محمد حسن، وذلك داخل وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب، يوم الإثنين الموافق 19 مايو/ أيار 2025، بعد ساعات قليلة من احتجازه، في ظروف تُرجّح تعرضه للتعذيب حتى الموت.
وكانت فرق الرصد التابعة للجنة تمكنت من رصد شهادات مفصلة عن عدد من الشهود المدنيين وأفراد من الجيران والعاملين في المحال التجارية المجاورة لقسم الشرطة، بالإضافة إلى تصريحات متطابقة من بعض المصادر الأمنية الداخلية، أكدت أن القوة الأمنية بقيادة النقيب “كرولس”، معاون مباحث القسم، اعتدت على “عبد الرحمن” بالضرب المبرح في الشارع قبل اقتياده إلى داخل وحدة المباحث.
وأفادت التحقيقات أن الضحية تم توقيفه حوالي الساعة الثانية فجرًا أثناء سيره بصحبة أحد الأصدقاء في نطاق دائرة القسم، حيث فرّ صديقه بينما تم ضبط “عبد الرحمن” دون وجود أي دوافع قانونية واضحة أو ضبطه متلبسًا بأي مخالفة.
وبحسب روايات ميدانية متعددة، تعرض الضحية للضرب بشكل عنيف أمام عدد من المارة، ثم جرى اقتياده إلى داخل القسم، حيث تم تحرير محضر ضبط برقم 123 لسنة 2025 إداري السيدة زينب، واقتيد إلى غرفة التحقيق.
عقب ذلك؛ خضع “عبد الرحمن” داخل القسم لجلسة تعذيب جسدية مبرحة استمرت أكثر من ساعتين، في محاولة لإجباره على الإدلاء بمعلومات حول هوية الشخص الذي كان برفقته، إلا أنه رفض، ما أدّى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته قبل إحالته إلى غرفة الحجز أو عرضه على النيابة.
وتم نقل جثمانه إلى مستشفى المنيرة ومنها إلى مشرحة زينهم، حيث تم تغسيله وتكفينه دون علم أسرته، التي لم تُبلّغ بوفاته إلا خلال التحقيق أمام النيابة، ونفت بشدة الرواية الأمنية التي أرجعت الوفاة إلى ابتلاع كيس مخدرات، وطالبت بتشريح الجثمان لكشف الحقيقة.
تعرب “لجنة العدالة” عن إدانتها الشديدة للواقعة، وتعتبرها امتدادًا لسلسلة انتهاكات تتعرض لها حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في مصر، وتطالب بفتح تحقيق فوري ومستقل لكشف ملابسات الحادثة بشكل كامل، والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.
كما تؤكد اللجنة على ضرورة إجراء تشريح دقيق لجثمان الضحية من قِبل مصادر طبية محايدة ومستقلة، بهدف تحديد السبب الحقيقي للوفاة وبيان ما إذا كانت ناتجة عن تعذيب جسدي أم لأسباب أخرى، وذلك بعد أن ظهرت كدمات واضحة على الجسد تُعزز فرضية التعذيب.
كذلك طالبت اللجنة بمحاسبة جميع المسؤولين والمتورطين في تعذيب الضحية والتسبب في وفاته، دون تمييز أو تحيز، ومنع إفلاتهم من العقاب الذي بات سمة مألوفة في مثل هذه الحالات، مشددة على أهمية مساءلة الجهات الأمنية التي حاولت التستر على الحادثة عبر تغسيل الجثمان وتكفينه قبل علم أسرته وإبلاغها بالوفاة.
