خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 3 يوليو/ تموز 2024
رصدت “لجنة العدالة” قيام رئاسة هيئة النقل العام بمصر، بإصدار قرار إداري بفصل خمسة عمال من الخدمة بداعي ضعف تقارير كفاءة الأداء الوظيفي، رغم عدم اتباعها للخطوات القانونية اللازمة قبل فصلهم.
وبحسب قرار الهيئة رقم 6265 لسنة 2024، فتم فصل كل من:
– أحمد السعيد إبراهيم، والذي يعمل سائقًا بالهيئة بمنطقة “أثر النبي”.
– إسلام محمود محمد، ويعمل أيضًا سائق بالهيئة بمنطقة “أثر النبي”.
– محمد تاج الدين محمود، ويعمل سائق بالهيئة بمنطقة “أثر النبي”.
– عبد الناصر حسين منصور، ويعمل محصل بمنطقة “أثر النبي”.
– ناصر محمد السعيد، ويعمل محصل بمنطقة “المنيب”.
وكانت لجنة الموارد البشرية بالهيئة أصدرت قرارها هذا بتاريخ 30 مايو/ أيار 2024، بإنهاء خدمة العمال الخمسة بداعي حصولهم على تقارير كفاءة سنوية بدرجة ضعيف، وقامت إدارة الهيئة بالتصديق على قرار لجنة الموارد البشرية وأصدرت قرارها المتقدم بتاريخ 11/6/2024.
وتؤكد “لجنة العدالة” تضامنها مع العاملين الخمسة، داعية إدارة هيئة النقل العام المصرية للالتزام بنصوص القانون، ووقف قرار الفصل هذا لمخالفته القانونية ما يعد تعسفيًا بحقهم، وإعادة العمال الخمسة للعمل فورًا دون قيد أو شرط.
وتشير اللجنة إلى أنه بحسب قوانين العمل المصرية، خالفت الهيئة في قرارها القواعد التنظيمية اللازمة لإصدار أمر بفصل موظف أو عامل ما، فلم يتم إبلاغ العمال الخمسة بأي نتائج لتقاريرهم السنوية، وكذا لم يتم التنبيه عليهم رسميًا إذا كانوا أهملوا في أداء واجبات ومسؤوليات وظائفهم وفقًا للقانون، وأيضًا لم يتم خصم نصف العلاوة الدورية حال حصولهم على تقارير ضعيف لمدة عامين متتاليين، وكذلك لم يتم ثمة محاولة للبحث عن وظيفة أخرى ملاءمة لهم وإعادة تأهيلهم لها.
