قالت “لجنة العدالة” إن مسلسل استمرار الانتهاكات الفجة ضد المحتجزين السياسيين في مصر مستمر بلا هوادة، في ظل تعنت مصري في التعامل مع هذا الملف الحساس حقوقيًا وسياسيًا واجتماعيًا، وتعسف في حرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية في مخالفة للعهود والمواثيق الأممية والدولية الموقعة عليها مصر، وفي ظل توسع في احتجاز جميع أطياف المعارضة؛ بل وامتد الأمر إلى احتجاز مواطنين عاديين لمجرد آراءهم التي قد تخالف سياسات السلطات المصرية.
وآخر فصول هذا المسلسل كان ما رصدته اللجنة من انتهاكات فجة وغير مبررة ضد المحتجزين سياسيًا في سجن جمصة شديد الحراسة في محافظة الدقهلية بمصر، حيث قامت أعداد كبيرة من القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية المصرية تحت إمرة ضباط من مصلحة السجون المصرية والأمن الوطني، باقتحام غرف المحتجزين سياسيًا بعنبر 6 في السجن المذكور، صباح يوم الأحد الموافق 10 مارس/ آذار.
عقب ذلك أطلقت القوات قنابل الغاز بشكل عشوائي ما هدد حياة كثير من المحتجزين، واقتحمت غرف العنبر وتعدت بشكل فج وعشوائي على عدد كبير من المحتجزين بالضرب والسحل وهم نائمون؛ قبل أن تقتاد 10 منهم إلى خارج العنبر بالقوة، حيث قامت بوضع الأصفاد الحديدية في أيديهم من الخلف وإرغامهم على الجلوس بوضع القرفصاء لمدة 4 ساعات، في تمهيد لتغريبهم إلى سجن آخر بعيد.
ليصدر بعد ذلك قرار من مصلحة السجون– مخالف للائحتها القانونية-، بتغريب كل من؛ المحتجز حنظلة الماحي (من محافظة دمياط)، أحمد حمزاوي (من محافظة القاهرة)، محمود عبد السميع الأسواني، والسيد الديب (من محافظة الشرقية)، إلى سجن برج العرب بالإسكندرية، حيث تم استقبالهم من قبل ضابط الأمن الوطني بالسجن، حمزة المصري، ومساعد له يُدعى “النجم”، واللذان أشرفا على وضعهم داخل غرف العزل (الإيراد) لمدة أسبوع، ليتم تسكينهم الحبس الانفرادي بعد ذلك، ومنعهم من الزيارة حتى اليوم، في مخالفة أيضًا للائحة السجون.
كذلك تم تغريب ثلاثة محتجزين أخريين، من ضمنهم محتجز يُدعى “عبد العزيز” وأخر يُدعى “عيد”، بالإضافة إلى المحتجز أحمد كامل “الشهير بأوكا”، إلى سجن “وادي النطرون”، حيث سمحت إدارة السجن لذويهم بزيارتهم.
كما أودعت قوات الأمن كل من المحتجزين؛ محسن جمال، محمد زكريا، ورضا توفيق، غرف العزل بالسجن، قبل ترحيلهم في اليوم التالي إلى سجن المنيا شديد الحراسة بجنوب مصر، في رحلة شاقة داخل ما يعرف برحلة الموت أو سيارة الترحيلات المتهالكة. وكانت “لجنة العدالة” رصدت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، الأوضاع المزرية والانتهاكات الفجة التي يتعرض لها المحتجزون سياسيًا داخل عدد من السجون في مصر، على رأسهم؛ سجن “بدر 3” الذي يقع على بعد 70 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من العاصمة القاهرة، والذي دفعهم لإعلان نيتهم الإضراب بعض حرمانهم من أبسط حقوقهم في التواصل مع ذويهم، ومنعهم من قبل إدارة السجن من التريض أو التعرض لأشعة الشمس حتى، وسط تهديدات بانتشار الأمراض بسبب التكدس ومنع الخروج من الزنازين.
كذلك في سجن “الوادي الجديد” أو “سجن الموت” كما يُطلق عليه المحتجزون وأهاليهم نتيجة لقسوة الأوضاع المعيشية بداخله، رصدت “لجنة العدالة” أنباء عن تفشي الأمراض الجلدية بداخل السجن نتيجة لمنع إدارة السجن إدخال أدوات النظافة الشخصية والعامة من الخارج أثناء الزيارات، إضافة إلى عدم كفاية ما يتم صرفه منها للنزلاء، وخاصة مع التكدس الشديد داخل الغرف والعنابر الاثني عشر الموجودة بالسجن، كذلك عدم نظافة مياه الشرب أو الاستحمام ونقائها؛ ما أدى لعدم توافر بيئة صحية مناسبة. كما أفاد المحتجزون كذلك أن إدارة السجن تتعمد منع العلاج عن الحالات التي تظهر عليها الأعراض الجلدية المعدية، ما أدى إلى انتشارها بين المحتجزين.
وذكر عددًا من المحتجزين بالسجن أن السبب وراء عدم سماح إدارة السجن بدخول الأدوية أو أدوات النظافة العامة والشخصية إلى تخوفها من احتمالية استخدامها في عمليات الانتحار التي قد يقدم عليها بعض المحتجزين؛ نتيجة الأوضاع المأساوية التي تصر إدارة السجن على إعاشة المحتجزين لديها فيها. وفي فبراير/ شباط الماضي، رصدت “لجنة العدالة” إعلان المحتجزين السياسيين داخل سجن وادي النطرون (تأهيل 2)، الإضراب الجزئي عن الطعام؛ احتجاجًا على أوضاع الاحتجاز السيئة، وتعنت إدارة السجن في التعامل معهم ومع ذويهم أثناء الزيارات العائلية، والإهمال الصحي المتعمد.
وأوضحت اللجنة أنه وفقًا لفريق الرصد لديها فإن إدارة السجن قامت بمنع إدخال الطعام والملابس التي تقي المحتجزين السياسيين من شدة البرد، ومع تردي حالة الزنازين وعدم وجود نوافذ؛ أدى ذلك لإصابتهم بالعديد من الأمراض التنفسية وتدهور حالتهم النفسية. كذلك تعنتت إدارة السجن في إدخال الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة؛ ما عرض حياتهم للخطر والموت في بعض الأحيان مع أصحاب الحالات الصحية الحرجة.
وترى “لجنة العدالة” أنه لا جديد في ملف المحتجزين سياسيًا في مصر، وأن التعامل الأمني البحت هو اللغة السائدة في تعامل السلطات مع ذلك الملف، وأنه لا حل لهذا الملف إلا بإرغام السلطات في مصر على احترام الحقوق الإنسانية الأساسية للمحتجزين لديها والتي حفظتها المواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها مصر، من خلال ممارسة مزيد من الضغوط عليها.
ولذلك، تحمل “لجنة العدالة” إدارة سجن جمصة شديد الحراسة، مسؤولية سلامة المحتجزين السياسيين لديها، وتؤكد على رفضها الانتهاكات والاعتداءات التي وقعت عليهم، وتشدد كذلك على تضامنها الكامل معهم، وأن حرمانهم من الحصول على حقوقهم الإنسانية الأساسية هو أمر لا إنساني وغير قانوني ويحتاج إلى مراجعة فورية، داعية لفتح تحقيقات شفافة وعاجلة حول الانتهاكات التي طالتهم ومحاسبة المسؤولين عنها ومنع إفلاتهم من العقاب.
كما تدعو اللجنة مصلحة السجون المصرية للكف عن سياسة التجريد والتغريب التي تعتمدها كمنهج في التعامل مع المحتجزين سياسيًا، والبدء في فتح قنوات الحوار معهم، كذلك التوقف عن سياستها التمييزية ضد المحتجزين السياسيين لديها، والتوقف عن حرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية.
أيضًا تحث اللجنة النيابة المصرية على القيام بدورها الرقابي على مقار الاحتجاز والسجون، ومنع الانتهاكات التي تلحق بالمحتجزين فيها، وكذلك تحث المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري على القيام
بدوره الحقيقي والفعال في متابعة أوضاع المحتجزين في البلاد، والتوقف عن حملات التجميل التي يقوم بها لصالح السلطات والانتصاف للمظلومين.
