مصر: “لجنة العدالة” ترصد حالة قتل خارج إطار القانون جراء التعذيب داخل مقر احتجاز ببورسعيد لمواطن أردني الجنسية

تمكنت “لجنة العدالة” من رصد حالة قتل خارج إطار القانون لمواطن مصري الأصل- أردني الجنسية، يُدعى أمير عادل القاضي (19 عامًا)، كان قد ألقي القبض عليه من بيته، وتم احتجازه بقسم الزهور بمحافظة بورسعيد في شمال مصر على ساحل البحر المتوسط.

– اعتقال وتعذيب:

وبحسب عائلة المتوفي، فإن معاون أول مباحث قسم الزهور ببورسعيد، الرائد حسن الخولي، قام برفقة قوة مصاحبة له بالقبض على الضحية ظهر يوم 25 سبتمبر/ أيلول 2023- وهو ما لم يتم إثباته بمحضر الضبط، الذي جاء فيه أنه تم إلقاء القبض على الضحية في يوم 26 سبتمبر-، من بيته الكائن بمساكن خالد بن الوليد في حي الزهور، وهو ما أكدته البلاغات التي تقدمت بها العائلة للجهات المختصة ومحافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، وتعدت القوة على والدته، واقتادوه مع شقيقه الأصغر “عمرو” (16 عامًا).

وأكدت اللجنة أن الرائد “الخولي” قام باصطحاب الضحية وشقيقه إلى قسم الزهور، حيث تعرض الضحية للتعذيب الشديد على مدار يوم كامل من أجل انتزاع اعترافات منه حول قيامه بسرقة حقيبة يد بداخلها مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل سيارة خاصة بإحدى السيدات.

– رواية الداخلية المصرية:

وأضافت اللجنة أنه في اليوم التالي الموافق 26 سبتمبر، اصطحب الرائد “الخولي” الضحية- وهو مقيد اليدين وتظهر عليه آثار التعذيب والإنهاك-، داخل سيارة شرطة إلى المقابر من أجل المعاينة والإرشاد عن المسروقات.

وبحسب بيان الداخلية المصرية حول الواقعة فإن الضحية قام بالتقاط آلة حادة من الأرض وحاول التعدي على القوات وأحدث إصابة بنفسه، بُناءً عليه تم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى هناك!

– تساؤلات حول رواية الداخلية ومطالبات بالتحقيق:

من ناحيتها، قالت “لجنة العدالة” إنه لا توجد رواية أخرى حول ما حدث بداخل المقابر سوى رواية الداخلية المصرية، وهو ما يطرح تساؤل حول كيفية قيام شخص تعرض لكل ذلك التعذيب ومقيد اليدين– بحسب شهود العيان-؛ أن يقاوم قوة أمنية بأكملها! كما يطرح تساؤل آخر حول ما تعرض له الضحية من ضغوط دفعته لكي يقدم على الانتحار؛ بحسب رواية الداخلية.

ونتيجة لعدم واقعية بيان الداخلية المصرية، تطالب اللجنة لفتح تحقيق محايد وشفاف وسريع حول حالة الوفاة تلك، ونشر نتائج التحقيق، وفي حالة عدم فتح تحقيق بيان الأسباب الداعية لذلك، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات التي لحقت بالضحية قبيل وفاته.

كما تدعو اللجنة السلطات المصرية بالتوقف عن ممارسة سياسة الإفلات من العقاب التي أدت لتفاقم ظاهرة التعذيب داخل مقار الاحتجاز في مصر، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة، وعلى رأسهم معاون أول مباحث قسم الزهور ببورسعيد، الرائد حسن الخولي، وكل من شارك في تلك الجريمة.