رصدت لجنة العدالة اعتصام عدد من موظفي البنك الزراعي المفصولين داخل الفرع الرئيسي للبنك بمنطقة الدقي، الثلاثاء، استمر لأكثر من 10 ساعات للمطالبة بإلغاء قرارات إنهاء عقودهم والعودة إلى العمل، فيما اصطحبت قوات الشرطة اثنين من المعتصمين إلى قسم الدقي عقب بلاغ من إدارة البنك، قبل الإفراج عنهما فجر الأربعاء، وفقًا لإفادات زملائهما.
وقال موظفون إن الاعتصام جرى بصورة سلمية ولم يؤثر على سير العمل، وإن المعتصمين سبق أن أخطروا رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والنائب العام بالاعتصام، كما طلبوا لقاء رئيس البنك أو أحد نوابه دون استجابة، مشيرين إلى أن الاعتصام جاء بعد محاولات استمرت لأكثر من عام للعودة إلى العمل، شملت لقاءات ووقفات احتجاجية للمطالبة بإلغاء قرارات الفصل.
وبحسب إفادات الموظفين، تعود الأزمة إلى قرارات إنهاء عقود بدأت بين عامي 2020 و2022 وطالت نحو 2000 موظف، بينهم من تجاوزت خدمتهم 20 عامًا، وقال المفصولون إن بعض القرارات صدرت دون إخطار مسبق أو تحقيقات، فيما أُبلغ الموظفان اللذان اقتيدا إلى قسم الدقي بأن أقوالهما ستُرفع إلى إدارة البنك لبحث إمكانية حل الأزمة.
وطالبت لجنة العدالة بإعادة النظر في أوضاع الموظفين المفصولين وتمكينهم من آليات قانونية عادلة للتظلم، وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي، مع ضرورة فتح حوار جاد معهم لبحث أسباب إنهاء عقودهم وتسوية أوضاع من يثبت أحقيتهم في العودة إلى العمل.
