رصدت “لجنة العدالة” قيام نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بحبس المحام والممثل القانوني لرابطة الدفاع عن المستأجرين أيمن عصام، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك بعد تحويله إليها من قبل جهاز الأمن الوطني إثر اعتقاله المفاجئ في محافظة الإسكندرية.
كان المحام “عصام” اختُطف من أمام منزله، في ظروف غامضة قبل ثلاثة أيام، وظل مصيره مجهولاً طوال هذه الفترة، فيما توصف بحالة “إخفاء قسري”، قبل أن يظهر يوم الأحد الموافق 22 يونيو/ حزيران الجاري، أمام نيابة أمن الدولة، التي أمرت بحبسه احتياطيًا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، دون كشف تفاصيل واضحة حول مبررات التهمة أو الأدلة المقدمة.
وتأتي هذه الواقعة بعد مشاركة “عصام” في نشاطات قانونية ومجتمعية رافضة لمشروع تعديل قوانين الإيجارات القديمة الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب الأسبوع الماضي، واعتبرها عدد من النشطاء والمحامين مجحفة بحقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
وكان “عصام” أعرب سابقًا عن رأيه القانوني الرافض للبنود التي تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل مفاجئ، دون ضمانات حماية كافية للمستأجرين.
كما تم اعتقال المحام أثناء توجهه لحضور اجتماع تأسيسي لـ “رابطة الدفاع عن المستأجرين”، وهو ما يُثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية للقبض عليه، خاصةً في ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول مشروع التعديلات.
من جهتها، تتابع “لجنة العدالة” تطورات القضية وتُدين بشدة استخدام الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري ضد النشطاء والمحامين والمهنيين الذين يعملون ضمن إطار قانوني وسلمي، وتطالب بالإفراج الفوري عنه والإفصاح الكامل عن ظروف اعتقاله واحتجازه، والسماح له بالتعبير عن رأيه في شكل سلمي، وتوفير البيئة الآمنة له لممارسة نشاطه المهني والحقوقي.
