ترحب لجنة العدالة بقرارات نيابة أمن الدولة العليا الصادرة خلال شهر أبريل الجاري، والتي أسفرت عن إخلاء سبيل ما لا يقل عن 114 شخصًا، بينهم طفل، من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، وفقًا لما تم رصده.
وترى اللجنة أن هذه القرارات تمثل خطوة إيجابية نحو تصحيح أوضاع عدد من المحتجزين الذين تجاوزت فترات حبسهم الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو تعرض بعضهم لإعادة التدوير على ذمة أكثر من قضية، فضلًا عن حالات افتقرت إلى مسوغ قانوني واضح لاستمرار احتجازها.
وتؤكد لجنة العدالة أن الإفراج عن هؤلاء المحتجزين ينسجم مع مبادئ سيادة القانون وضمانات الحرية الشخصية، وتدعو إلى استكمال هذه الخطوة بمراجعة شاملة لأوضاع جميع المحبوسين احتياطيًا، خاصة من تجاوزوا المدد القانونية أو يواجهون ممارسات التدوير.
كما تشدد اللجنة على ضرورة أن تكون قرارات إخلاء السبيل مقدمة لإنهاء الاستخدام المطول للحبس الاحتياطي كإجراء عقابي، وضمان احترام المعايير القانونية والحقوقية في إجراءات القبض والاحتجاز والمحاكمة.
