ترحب لجنة العدالة بقرار نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 31 محتجزًا سياسيًا كانوا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة عدد من القضايا ذات الطابع السياسي، من بينهم المحامي بالنقض أسامة الششتاوي، في خطوة إيجابية تعكس استجابة جزئية للمطالب المتكررة بإنهاء أزمة الحبس الاحتياطي الممتد.
وبحسب ما رصدته اللجنة، شمل القرار عددًا من المحتجزين على ذمة قضايا مختلفة، حيث جاء الإفراج عنهم بعد فترات متفاوتة من الحبس الاحتياطي، وهو ما يسلط الضوء على أهمية المراجعة الدورية لأوضاع المحتجزين وضمان عدم تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة ممتدة.
وترى لجنة العدالة أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا ينبغي البناء عليه، خاصة في ظل المطالب الحقوقية المستمرة بضرورة الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي والتعبير، وضمان احترام الضمانات القانونية المرتبطة بالحرية الشخصية.
وتدعو لجنة العدالة إلى استكمال هذه الخطوة بالإفراج عن باقي المحتجزين السياسيين، ومراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا بشكل شامل، كما تطالب بوقف التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي، وضمان عدم استخدامه كبديل للعقوبة، بما يعزز احترام سيادة القانون ويحفظ الحقوق والحريات الأساسية.
