خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 7 أبريل/ نيسان 2024
استمر عمال شركة النيل للطرق والكباري، في منطقة السواح بالقاهرة، في إضرابهم عن العمل الذي بدءوه في 27 مارس/ آذار الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره الرئيس “السيسي”، ويقدر بـ 6000 جنيه شهريًا.
من ناحيتها، قامت إدارة الشركة ردًا على الإضراب؛ بوقف 10 عمال عن العمل، وفقًا لمنشور صادر بتاريخ 31 مارس/ آذار.
وتُعد شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، والتي تتبع وزارة النقل، وحققت الشركة أرباحًا تصل إلى 15.890 مليار جنيه عام 2023، بزيادة تُقدر بنحو 96.1 % عن العام السابق، وفقًا لتصريحات وزير النقل المصري ذاته.
وتؤكد “لجنة العدالة” على تضامنها مع عمال الشركة في إضرابهم، باعتباره حقًا مكفولاً لهم قانونًا ودستورًا، وتطالب إدارة الشركة بالتعاطي الإيجابي مع طلبات العاملين، والوصول لحلول مرضية لجميع الأطراف تضمن استمرار العمل بشكل عادل في الشركة.
