عقدت “لجنة العدالة”، يوم السبت الموافق 3 مايو/ أيار الجاري، الساعة 4 عصرًا، بمركز “سير داودا كيرا بابا جوارا” الدولي للمؤتمرات، في بانجول بغامبيا، فعالية جانبية في إطار مشروعها “مراجعة البلدان – Country Review”، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وذلك خلال الفترة الممتدة من نهاية الدورة السابقة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى الدورة الحالية، مسلطة الضوء على أهم الأحداث والانتهاكات والتحولات التي أثرت على مشهد حقوق الإنسان في مصر، سواء من خلال تصعيد الأزمات أو ظهور علامات التحسن.
– حرية التعبير تتعرض للهجوم في مصر:
وفي كلمته في بداية الفاعلية، أكد المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة” أحمد مفرح، أن عشرات الآلاف في مصر ما زالوا قيد الاحتجاز؛ بل أن العديد من الصحفيين والناشطين والمحامين والمواطنين العاديين ما زالوا هم ايضًا قيد الاحتجاز ودون محاكمة بتهم غامضة.
وأضاف “مفرح” أن حرية التعبير تتعرض للهجوم في مصر الآن، والسلطة القضائية تتخلى عن استقلاليتها، ويتم استخدام إعادة تدوير القضايا كتكنيك لإبقاء المعتقلين داخل السجون”
– الحوار الوطني ومشروع قانون الإجراءات الجنائية:
من ناحيته، تحدث أحمد عطا الله، مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والانتهاكات التي يتعرضون لها، وثغرات الحوار الوطني واستخدام الدولة لها للدعاية أن هناك تحسن في أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد. حيث قال: “رغم إنشاء سجون جديدة في مصر ضمن استراتيجية تحسين ظروف الاحتجاز؛ إلا أن المنظمات الحقوقية وثقت العديد من الانتهاكات داخل السجون الجديدة تلك”.
وتطرق “عطا الله” إلى قانون الإجراءات الجنائية، قائلاً: “بأن مشروع القانون يقوض العديد من مبادئ حقوق الإنسان، مثل؛ الحق في الدفاع، وترسيخ محاكمة المدنيين أمام المحاكمات العسكرية، حيث عدلت السلطات قانون المنشآت العامة، واستبدلت الغرامات بالحبس المؤبد”.
وفيما يتعلق بالحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي، قال “عطا الله” إن “عمل لجنة العفو الرئاسي اتسم بالتأخير الشديد والنقص، فبعد عامين من العمل بها تم الإفراج فقط عن 2500 فرد محتجز في قضايا تتعلق بالرأي، بينما تم احتجاز 6800 مواطن من خلال نيابات أمن الدولة في الوقت ذاته!”.
– أوضاع السجون في مصر:
بينما قال محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في كلمته أثناء الفاعلية إن “أوضاع السجناء في مصر صعبة للغاية، على عكس ما تروج له الحكومة المصرية، فالسجون بالكامل القديمة والجديد تقع تحت سيطرة ضباط الأمن الوطني، حيث يتم حرمان السجناء السياسيين من العلاج، ومن الزيارات العائلية، ما تسبب في وجود العديد من حالات الانتحار”.
كذلك أضاف “لطفي” أن “العديد من السجناء السياسيين تعدوا مدة الحبس الاحتياطي في القانون المصري، وحتى من أفرج عنهم، تم اتهامهم في قضايا جديدة بنفس التهم!”
واختتم “لطفي” كلمته بالتأكيد على أن هناك حاجة لدق ناقوس الخطر حول المأسي التي تحدث داخل السجون المصرية، وخاصة سجن طرة، حيث بدأ السجناء يظهرون مقاومة للتحكم الذي يعيشون فيه، وعلى الآليات الإفريقية التأكيد على أن بعض التدابير البسيطة مثل السماح بالزيارات العائلية، والسماح للقضاة بفحص القضايا بشكل قانوني صحيح ومراجعة قانونية الاحتجاز، قد تعطي بعض الأمل للسجناء بأنه ربما يوجد شيء يمكنهم التمسك به”.
– نمط واضح للانتقام من العمال:
وركز أسامة محمد أوغلو، مسؤول الاتصال الإقليمي والأممي بـ “لجنة العدالة”، على إشكالات قانون العمل الجديد، والذي يعزز القيود ويبقى العمال تحت سيطرة أصحاب العمل والدولة، لذا بدلاً من تحسين أوضاع العمال، يمنع القانون العمال من التعبير عن أراءهم أو تنظيم أنفسهم أو الإضراب، حيث يجعل القانون حق الإضراب صعب، فلابد من تقديم طلب والحصول على موافقة مسبقة والانتظار لفترة طويلة، والطلبات في الغالب يتم تجاهلها أو تأخيرها عمدًا”.
كذلك أضاف “أوغلو” أن “القانون الجديد حد من تشكيل النقابات العمالية من خلال جعل عملية تسجيل النقابات صعب للغاية، وأعطي القانون للسلطة في رفض أو إلغاء ترخيص النقابة لأسباب غامضة أو حتى دون تقديم سبب”.
وتابع “أوغلو” إن “المشكلة تتجاوز مجرد الصياغة القانونية؛ فنحن نرى نمطًا واضحًا للانتقام من العمال الذين يحاولون الدفاع عن حقوقهم، ما يمثل انتهاكًا لالتزامات مصر بموجب القانون الإقليمي والدولي، لذا فنحن في حاجة للاستمرار في رفع أصوات العمال وتقديم حماية حقيقة لهم”.
