قالت المنظمات والحملات الموقعة أدناه إن السلطات في مصر لا تجيد سوى فن “البروباجندا” في التعامل مع ملف المحتجزين لديها، مضيفة أنه بدلاً من التعامل بواقعية مع ذلك الملف الحقوقي الحساس، تُصر السلطات المصرية على دفن رأسها في الرمال، مؤكدة مرارًا على أن الأمور كلها تجري على ما يرام، وهو عكس ما ترصده الكثير من التقارير الحقوقية والأممية عن واقع مراكز الاحتجاز والسجون في مصر.
جاء ذلك في أعقاب قيام وزارة الداخلية المصرية بتنظيم جولة تفقدية داخل سجن وادي النطرون الجديد، التابع لقطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقًا) بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، والذي تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر، وفقًا لموقع “بوابة الأهرام” المصري.
وأوضحت المنظمات والحملات الموقعة أنه في الوقت الذي تتفاخر فيه وزارة الداخلية المصرية بذلك السجن الجديد وأنه يحتوي على حمامات سباحة، وملاعب رياضية مجهزة، وقاعات لممارسة المحتجزين لهواياتهم المفضلة، ومدارس، ومستشفى مركزي مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، فإن الأرقام التي رصدتها تقارير حقوقية عدة حول الأوضاع المعيشية داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر، والإهمال الصحي للمحتجزين فيها، خير دليل على أن كل ما يحدث ما هو إلا نوع من أنواع الدعاية المضللة لتحسين صورة النظام المصري.
وذكرت المنظمات والحملات أنه منذ بداية عام 2021 وحتى شهر يونيو الماضي، تم رصد أكثر من 400 حالة سوء أوضاع احتجاز، و28 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز، وأكثر من 120 حالة تعذيب، ما يدلل أكثر على أن الأمر لا يعد كونه محاولة للتجميل لا لعلاج للانتهاكات المستشرية داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر.
كما أشارت المنظمات والحملات الموقعة كذلك إلى أن من ضمن الخدمات التي تتفاخر الداخلية المصرية بتقديمها في السجن الجديد؛ خدمة تجديد الحبس الاحتياطي للنزلاء وعروض النيابة إلكترونيًا، والتي تتعارض مع مبادئ المحاكمة العادلة التي تعد ركيزة من الركائز الأساسية لحقوق الإنسان في النظام العالمي، وتضرب استقلالية القضاء المصري في مقتل.
وأضافت المنظمات والحملات الموقعة أنه من خلال ذلك النظام سيتم عقد جلسات المحاكمة وتجديد الحبس داخل مقر السجن بشكل غير مباشر، وحينها سيكون المتهم خاضعًا للسلطة التنفيذية ما يفتح الباب لتعرضه لمزيد من الانتهاكات، كما أنه سيكون بعيدًا عن أعين أي رقابة قضائية، فالقاضي لن يرى إلا ما تريد السلطة التنفيذية أن تريه إياه من خلال الكاميرا فقط، كذلك سيفتقد النزيل لحقه في الدفاع.
وأكدت الحملات والمنظمات الموقعة على أن افتتاح ذلك السجن الجديد بوادي النطرون تزامن مع إلغاء قانون الطوارئ، وهي خطوات تحاول من خلالها السلطات في مصر تخفيف الضغط الدولي عليها في ملف حقوق الإنسان، الذي يمثل عامل تهديد للعديد من الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية مع العديد من العواصم العالمية والغربية.
وشددت الحملات والمنظمات الموقعة على أن السلطات المصرية نست أو تناست أن حال مقار الاحتجاز والسجون بمصر لن ينصلح بافتتاح سجن جديد، حتى وإن كان مجهزًا بكل تلك التجهيزات فعليًا، بل سينصلح بأن يكون هناك وضع حد لظواهر الاحتجاز التعسفي، والاحتجاز المطول -والذي يصل لسنوات – قبل المحاكمة، والاعتقال المتجدد.
وكذا وضع حد لظاهرة التعذيب داخل مقار الاحتجاز والسجون، والتوقف عن محاولات إخفاء هذه الظاهرة الممنهجة، وفتح تحقيقات شفافة ونزيهة وفعالة لمحاسبة المسؤولين عنها، وضمان وصول الضحايا لسبل الانتصاف الكافية، وكذا ضمان تعويضهم بالتعويض المناسب.
وجددت الحملات والمنظمات الموقعة تأكيدها على أن مصر لا تحتاج لبناء المزيد من السجون ومقار الاحتجاز فيها، ولكنها تحتاج لفتح صفحة جديدة بين النظام والمواطن، قائمة على بناء وتعزيز قدرات المواطن لا بناء دور عقابية جديدة.
كما دعت الحملات والمنظمات الموقعة وزارة الداخلية المصرية بالكف عن سياسة التجاهل والتلميع، واعتماد سياسة جديدة قائمة على الشفافية والوفاء بالوعود فيما يخص الجانب الحقوقي للمحتجزين لديها، وتوفير ظروف معيشية وصحية جيدة لكافة المحتجزين بلا تفرقة بينهم تبعًا لانتماءات سياسية أو حزبية ضيقة، والتعامل معهم جميعًا من الناحية الحقوقية والإنسانية والقانونية فقط.
المنظمات الموقعة:
- حملة المادة 55- كوميتي فور جستس
- المؤسسة العربية للحقوق المدينة و السياسية – نضال
- حملة حقهم
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- منصة صوت الزنزانة
- المركز المصري للحق في التعليم
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
